و يشترط فيه
البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الحريّة، و قدرته على القيام بالوصية، فلا يصحّ إلى
الصّبيّ منفردا و إن كان مميّزا، و يجوز منضمّا إلى بالغ، و يستبدّ البالغ حتّى
يبلغ ثمّ لا ينفرد.
و ليس له
نقض ما أبرمه الكامل قبل بلوغه، إلّا أن يخالف الشرع.
و لو مات
الصّبي أو بلغ فاسد العقل انفرد الكامل.
و لو مات
الكامل أو فسق ثمّ بلغ الصّبي رشيدا فالأقوى عدم الانفراد، و لا إلى المجنون و إن
ضمّ إليه عاقلا، و تبطل بتجدّده، و لا يعود بزواله، و لا وصيّة المسلم إلى الكافر
و إن كان رحما، و يجوز العكس إلّا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا.
و يجوز أن
يوصى إليه مثله إلّا أن يكون على أطفال مسلمين.
و لا تشترط
عدالته في دينه، و لا إلى عبد غيره إلّا بإذنه و إن كان مدبرا أو مكاتبا و لا إلى
عبد نفسه و يجوز إلى مكاتبه و مدبره على الأصحّ و لا إلى العاجز عنها، و لو عرض
العجز لم ينعزل، بل ضمّ إليه الحاكم.
و لا تشترط
العدالة على الأقرب، أمّا لو فسق بعد الموت استبدل به الحاكم، و لا يعود بالتوبة.
و لو فسق و
لم يعلم فسقه لم يمض تصرّفه في نفس الأمر، إلّا على وجه الحسنة[1].
و الشروط
معتبرة في حال الوصية إلى حين الموت، فلو اختلّ بعضها،