و تجب الوصيّة على كل من عليه حقّ للّه أو لآدميّ، و تتضيّق إذا ظنّ الموت.

الثالث: في الموصى له و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في شروطه‌

و هي خمسة:

الأوّل: وجوده،

فلا يصحّ لمعدوم و إن علّقه بوجوده، و لا لما تحمله المرأة، و لا لمن سيوجد من أولاد فلان، و لا لميّت، فلو ظنّ حياته فبان ميّتا بطلت.

و تصحّ للحمل إن جاء لدون ستّة أشهر أو لأكثر من مدّة الحمل إن خلت من زوج أو مولى [1] و إلّا بطلت، و تستقرّ بانفصاله حيّا، فلو وضعته ميّتا بطلت،

أحدهما: أن يكون موجودا حالة الوصية، لأنّ الوصية للمعدوم لا تصحّ إجماعا.

الثاني: انفصاله حيّا فتبطل بدون ذلك و مع الشرطين تصحّ الوصية له إجماعا، كما يثبت إرثه.

و يتحقّق وجوده بأن تأتي به أمّه لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة للقطع بوجوده حينئذ، فلو كان لستة فصاعدا و لها زوج أو مولى فليس وجوده حين الوصية بمعلوم، لإمكان تجدّده، و الأصل عدمه، نعم لو خلت عن زوج و مولى و أتت به لما دون أكثر مدّة الحمل من حين الوصية، فإنّ الوصيّة تصحّ أيضا، للحكم بوجوده شرعا حين الوصية، لوجوب إلحاقه بصاحب الفراش.