مستدامة الحكم، و يجب فيها رفع الحدث أو الاستباحة و الوجوب، و القربة، و يستحبّ عند غسل اليدين.

فرع:

لو اجتمعت أسباب الغسل، فنيّة الجنابة تجزئ عن غيره دون العكس و إن ضمّ الوضوء، نعم لو نوى مطلق الحدث أو الاستباحة ارتفع الجميع، و لو تعدّد غير الجنابة فنوى أحدها، ارتفع الباقي و إن نفاه.

ثمّ يغسل الرأس و الرّقبة، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، و يجب تخليل ما يفتقر إليه حتّى الشعر الكثيف.

و الترتيب كما ذكر، و المباشرة، و غسل جميع البشرة بأقلّ اسمه، و لا يجب غسل الشعر، و لا الموالاة إلّا دائم الحدث، و لا الترتيب في الارتماس لا عينا، و لا حكما، و لا مقارنة النيّة فيه لجميع البدن، لتعذّره، و لهذا جاز تحت المطر و الميزاب، بل يقارن جزءا من البدن، و يسرع في غسل الباقي.

و إذا رأى بللا مشتبها بعد الغسل و الصلاة، أعاد الغسل خاصّة، إلّا مع البول أو الاستبراء.

و يعيده المحدث في أثنائه، و يجزئ عن الوضوء بخلاف غيره، و لا يبطل بالردّة.

و يجب على الكافر، و يشترط في صحّته الإسلام، و لا يسقط به.

و يستحبّ للرّجل الاستبراء أو البول، و غسل اليدين ثلاثا، و المضمضة و الاستنشاق كذلك، و الغسل بصاع، و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل إليه الماء، و الدعاء عنده.