الإيجاب و القبول، فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، بخلاف أعرتك و بعتك، و
إن نوى به الإجارة، و يجوز ملّكتك سكنى الدار، بخلاف بعتك سكناها و إن نوى
الإجارة.
و القبول ما
يدلّ على الرّضا: كقبلت.
و يدخله
خيار الشرط لهما أو لأحدهما أو لأجنبيّ، بخلاف خيار المجلس.
و هو لازم
من الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل كالبيع، و لا بموت أحدهما إلّا أن يكون المؤجر
موقوفا عليه، و يموت قبل مضيّ المدّة، و لا بالعذر مع إمكان الانتفاع.
و لا بدّ من
صدوره من بالغ عاقل جائز التصرّف، و لو عقد المميّز بإذن الوليّ صحّ على توقّف.
المطلب الثاني: في الأركان
و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: المحلّ،
و هو كلّ
عين ينتفع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الطعام للأكل، و الشمع للعلق، و تجوز
إجارة المشاع، و يشترط في المعيّنة المشاهدة، أو الوصف بما يرفع الجهالة، و مشاهدة
ما يتوقّف عليه الانتفاع كشرب البستان، و الدولاب، و أتّون[1] الحمّام، و
مرمى رماده، و مجرى مائه، أو وصف ذلك.