لمّا مسّت الحاجة إلى نقل المنافع شرّع ذلك إمّا بتقدير المنفعة و العوض، [1] أو بتجهيلهما، [2] أو بتقدير المنفعة دون العوض [3] أو بالعكس [4] فهنا فصول:

[الفصل] الأوّل: في تقديرهما و هو الإجارة: و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل: في العقد‌

و هو كلّ لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدّر، و يفتقر إلى‌

[2] . و هو المضاربة.

[3] . و هو المزارعة و المساقاة.

[4] . و هو الجعالة. و قد بحث المؤلّف عن الجميع في باب الإجارة تحت فصول أربعة خلافا للفقهاء حيث خصّوا كلّ واحد بكتاب خاصّ.