في القبض معرفة النقد و الوزن بل اشتماله على الحقّ، فلو دفع إليه أكثر ليكون وكيلا في الزائد، أو ليزن حقّه منه، فالزيادة أمانة.

و لو دفع إليه الحقّ فبان زائدا، فإن كانا معيّنين كقوله: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل، و إلّا صحّ، كقوله: بعتك دينارا بدينار [1] و تكون الزيادة أمانة على الأصحّ، و له الإبدال قبل التفرّق و الفسخ بعده للشركة.

أمّا لو كانت الزيادة لاختلاف الموازين، فإنّها للمشتري، و لو بان ناقصا فمع التعيين، له الردّ و أخذه بحصّته من الثمن مع اختلاف الجنس، و يبطل مع اتّحاده.

و لو اشترى ما يظنّ وجوده كالوديعة، و قبض الثمن في المجلس، ثمّ ظهر تلفها، بطل الصرف.

البحث الثاني: في حكمه‌

و فيه مسائل:

الأولى: يتعيّن الثمن و المثمن بالتعيين في الصرف و غيره، فلو وجد أحدهما ما قبضه من غير الجنس بطل، و ليس له بدله، و لو وجد البعض بطل فيه، و يتخيّر في الباقي بين الفسخ و أخذه بحصّته من الثمن.

و لو وجده من الجنس معيبا كخشونة الجوهر، فليس له الإبدال، و له الردّ أو الأرش ان اختلف الجنس مع عدم التفرّق، و معه إن كانا من غير الأثمان، و لو اتّحد فله الرّدّ لا غير.