responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

الوليّ مع المصلحة، و لو خرس كفت الإشارة المفهمة، ثمّ الكتابة، فإن تعذّر الاستعلام ففي خيار الحاكم مع المصلحة توقّف.

و يثبت خيار العاقد عن اثنين دائما ما لم يسقطه أو يلتزم، و لو التزم به من طرف سقط دون الآخر، و كذا لو باع أو اشترى من ولده الصغير.

و لو ادّعى أحدهما التفرّق و أنكر الآخر، قدّم قوله مع اليمين.

و لو اتّفقا على التفرّق و ادّعى أحدهما الفسخ قبله حلف الآخر.

الثاني: خيار الحيوان،

و يختصّ بالمشتري و إن كان الثمن حيوانا، و زمانه ثلاثة أيّام من حين العقد، و يسقط باشتراط سقوطه، و بالتزام العقد، و بالتصرّف الناقل، لازما كان كالبيع أو لا، كالهبة قبل القبض، و بغير الناقل كالركوب، فلو تلف في الثلاثة كان من المشتري، و بدون التصرّف من البائع.

الثالث: خيار الغبن،

و يثبت للبائع و المشتري في كلّ معاوضة مالية عدا الصلح، بشرط أن لا يتغابن بمثله وقت العقد، و جهله بالقيمة عنده، فيتخيّر بين الفسخ و الإمضاء بالمسمّى، و لا يثبت به أرش بل الردّ.

و لا يسقط بدفع التفاوت و لا بحدوث عيب بل يضمن أرشه.

و يسقط بالتصرّف الناقل أو المانع من الردّ كالاستيلاد و العتق، و يحتمل أنّه إن كان للبائع لم يسقط بتصرّف المشتري مطلقا، و إن كان للمشتري سقط بتصرّفه الناقل أو المانع من الردّ.

و تجب فوريّته مع العلم به، و يعذر جاهل الحكم.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست