و يستحبّ الأكل منها و يهدي ثلثا و يتصدّق بثلث، و التضحية بما عرّف
به و بما يشتريه، و يكره بما يربّيه، و بيع جلودها و إعطاؤها الجزّار، بل يتصدّق
بها، و إخراج شيء من أضحيته عن منى لا من أضحية غيره.
و يجوز
إخراج السنام، و لا يلحق به ألية الغنم، و لا يجوز بيع لحمها، و يجوز ادّخاره.
الفصل الرابع: في بقيّة
الدماء
و فيه
بحثان:
الأوّل: في أقسامها
و هي
المنذورات و الكفّارات و دم التحلّل.
أمّا
المنذور فإن عيّنه تعلّق به الوجوب، فلا يجزئ غيره، و لو تلف لم يجب بدله، و يزول
ملكه عنه، و هو أمانة في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط، و لا يجوز الأكل منه،
فيضمن قيمة ما أكل.
و لو ضلّ
فذبحه واجده عن صاحبه أجزأ، و إن أطلق النذر و لم يتعلّق الوجوب بما ساقه فله
إبداله و التصرّف فيه، و لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه، و لو تلف ضمن بدله.
و لو ضلّ
فأقام بدله، ثمّ وجده تخيّر إلّا أن يعيّن أحدهما، و لو وجد الأوّل بعد ذبح الأخير
لم يجب ذبحه إلّا مع تعيينه.