البحث الثاني: في مستحقه‌

و هو اللّه سبحانه و تعالى، و النبيّ، و الإمام و هو ذو القربى، و اليتامى، و المساكين، و ابن السبيل، فنصيب الثلاثة الأولى للنّبي، و بعده للإمام عليه السّلام.

و يشترط في الباقين انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة، و هم أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب، الذكر و الأنثى، و الإيمان أو حكمه لا العدالة، و فقر اليتيم و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم.

و لا يجب استيعاب الأصناف و لا التعميم، و يجوز المقاصة للحي و الميت.

و يحرم حمله مع وجود المستحقّ، فيضمن معه لا مع عدمه.

و ينتقل ما قبض النبيّ و الإمام إلى وارثه.

و له ما يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد، و عليه التمام.

و يجب دفعه إليه، و مع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه، و يحفظ حقّه بالوصاة أو الدفن، إلّا أن يعوز الأصناف فيتمّ لهم، و لا يتولّى ذلك إلّا (الإمام) [1] الحاكم.