وبينها ، وتجعل على يد امرأة ثقة ، والأول أشبه.

أقول : البيع على الذمي مذهب الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة في التحرير والشهيد في شرح الإرشاد ، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن ، وهو لا ينتفي إلا بالبيع.

وقال الشيخ في الخلاف : يحال بينه وبينها ، وتوضع على يد امرأة ثقة ، لعموم المنع [٢] من بيع أمهات الأولاد.

وقال العلامة في المختلف : تستسعى في قيمتها فإذا أدت عتقت للنهي عن بيع أمهات الأولاد ، وإبقاؤها في يد المولى لا يجوز ، وعتقها مجانا إضرارا على المولى ، وكذا الحيلولة بينه وبينها ، فيتعين السعي ، واختاره فخر الدين والأول هو المعتمد.

قال رحمه‌الله : إذا مات مولاها وولدها حر جعلت في نصيب ولدها ، وعتقت عليه ، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها ، وسعت في الباقي ، وفي رواية : تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وهي مهجورة.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو بصير [٣] ، عن الصادق عليه‌السلام ، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط وابن الجنيد ، وهو بناء على أن من ملك بعض قريبه بغير اختياره هل يقوم عليه أم لا؟ وقد سبق البحث فيه [٤] ، والمشهور الاستسعاء وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : إذا أوصى لأم ولده ، قيل : تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية ، وقيل : تنعتق من الوصية ، فإن فضل منها شي‌ء عتق من نصيب ولدها ،

[٢] الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٢ من أبواب الاستيلاد ، حديث ١.

[٣] الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ٥ من أبواب الاستيلاد ، حديث ٢.

والاستبصار ، كتاب العتق ، باب ٨ ، حديث ٤١.

[٤] ص ٣٧٩.