قال رحمه‌الله : ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها الى اللعان قال في الخلاف يصح ومنع في المبسوط التفاتا الى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه.

أقول : مذهب الخلاف اختيار العلامة في المختلف ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لاعن بين العجلاني وزوجته ، ولم يسأل هل له بينة أو لا [١]. (ومذهب المبسوط اختيار المصنف) [٢] ، والعلامة في أكثر كتبه ، وبه قال فخر الدين ، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ) [٣] ، شرط في اللعان عدم النية [٤] وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ، فان ماتت ، قال الشيخ : له المطالبة ، وهو حسن.

[١] الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ١ ، حديث ٩.

[٢] في نسخة من الأصل بدل ما بين القوسين : (ومذهب المصنف اختيار المبسوط).

[٣] النور : ٦.

[٤] في النسخ : (البينة).