ابن إدريس والمتأخرون ، لأصالة براءة الذمة ، ولقوله عليه‌السلام : «من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [١٠٣] ، ولم يجب الغسل عند فوتها ، فلا يجب عند قضائها.

قال رحمه‌الله : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب. وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة ، والأول أولى.

أقول : الأغسال المندوبة لا تتداخل لاختلاف أسبابها ، وقال في التذكرة : فإن نوى الجميع كفاه غسل واحد ، وان نوى البعض اختص بما نواه.

وإن جامعها واجب ، قال الشيخ : اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأ عنهما ، والمشهور خلافه ، لأن غسل الجمعة مستحب ، وغسل الجنابة واجب ، ولا بد من نية الوجه في كل منهما ، فإن نوى الوجوب عن الجنابة والجمعة لم يجزه ، لأنه يكون قد نوى الواجب فيما ليس بواجب ، فيكون قبيحا فلا يتقرب به الى الله تعالى ، وان نوى الندب لم يقع غسل الجنابة على وجهه ، وان نواهما معا كان الفعل الواحد قد نوى به الوجوب والندب معا ، وهما ضدان فلا يقع عنهما ولا عن أحدهما ، لأنه ترجيح من غير مرجّح.

[١٠٣] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات. والنص الذي ذكره الشارح (رحمه‌الله) مطابق لما في عوالي اللئالي ٢ : ٥٤.