قال رحمه‌الله : فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم للحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شي‌ء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر.

أقول : مذهب الشيخ وعلي بن بابويه وأبي الصلاح وجوب الدم ، ومستندهم رواية إسحاق بن عمار [٤٥] ، والاستحباب مذهب سلّار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلّامة ، وهو المعتمد لرواية معاوية بن عمار [٤٦] وعبد الرحمن بن الحجاج [٤٧] ، ولأصالة البراءة ، ولقوله عليه‌السلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [٤٨].

قال رحمه‌الله : وإن فعل ذلك عامدا ، قيل : بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على إحرامه الأول ، وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي.

أقول : إذا أحرم للحج عقيب سعي العمرة المتمتع بها قبل التقصير عامدا ، قال الشيخ رحمه‌الله تبطل متعته وتصير حجته مفردة ، لرواية أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، ورجحه العلامة في المختلف ، وقال ابن إدريس : يبطل إحرامه الثاني للنهي عنه ، ويبقى على إحرامه الأول. وهو المعتمد.

ويترتب على المذهبين مسائل :

الأولى : بطلان العمرة على مذهب الشيخ وبقاء حكمها على مذهب ابن إدريس ، فمتى رجع وقصر ثمَّ لحق الموقفين فقد أدرك النسكين.

[٤٥] الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٥٤ من أبواب الإحرام ، حديث ٦.

[٤٦] المصدر المتقدم ، حديث ٣.

[٤٧] المصدر المتقدم ، حديث ٢.

[٤٨] الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ٣.