عادته ، بل حصل اتفاقا كان عليه القضاء خاصة ، لأنه وجد منه مقدمة الإفساد
ولم يقصده فكان عليه القضاء خاصة ، ولو لم يقصد إلى تخيل الفعل ، بل خطر في خاطره
فأمنى لم يجب عليه شيء ، سواء كان معتادا أو لم يكن ، لعدم قصد الإفساد ومقدمته ،
ودفع ما يخطر بالبال غير مقدور.
قال
رحمهالله : والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع
محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد.
أقول
: منشأ التردد من أصالة براءة الذمة ، ومن أنه مائع وصل
إلى الجوف فكان مبطلا للصوم ، كما لو وصل من الفم ، إذ تحريم الأكل والشرب ليس
لكونه في الفم قطعا ، لأن الإجماع منعقد على أن كل ما دخل في الفم ولم يتعد إلى
الجوف لم يبطل الصوم ، وإذا كان التحريم لأجل الوصول الى الجوف تحقق ذلك مع الوصول
اليه مطلقا ، سواء كان من الفم أو من غيره ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط والجمل ،
واختاره العلّامة في المختلف ، ولم يفرق بين المائع ، والجامد ، فأوجب القائل
بالفساد القضاء ، والمرتضى أطلق كراهة الحقنة ولم يفصل بين المائع والجامد ، وأطلق
أبو الصلاح وجوب القضاء من غير تفصيل أيضا ، وذهب أبو العباس في مقتصره ومحررة إلى
مذهب المصنف هنا وهو كراهة الجامد ، وتحريم المائع ، ووجوب القضاء به.
قال
رحمهالله : ومن أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر
عامدا فسد صومه وعليه القضاء ، وفي وجوب الكفارة تردد ، والأشبه الوجوب.
أقول
: منشؤه من أنه أفطر عامدا وهتك صوما صحيحا فكان عليه
الكفارة كغيره ، ومن أنه لم يقصد هتك الصوم الصحيح وإنما ظن الفساد ، فأكل فكان
كالناسي.
قال
رحمهالله : ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها
يرتفع مع الاختيار لم يفسد صومه ، ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردد ، ولا
كفارة.