قال : (وكلتك في إخراج هذا القدر على الفقراء والمساكين) ، ولم يقل : (من
زكاة مالي) فيخرجه الوكيل وينوي الزكاة.
والأحسن أن
صورة النية في الدفع إلى الوكيل صورتها في الدفع إلى الوالي والمستحق ، لأن المالك
مخير بين الدفع إلى الامام أو المستحق أو العامل أو الوكيل ، نص عليه صاحب القواعد
، فحينئذ تكون النية واحدة في الجميع ، فيقول عند الدفع إلى الوكيل : (اخرج هذا
القدر من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله) ، ثمَّ يقول : (وكلتك على إخراج هذا
القدر من الزكاة المالية أو الفطرة).
ومحلها مقارنة
الدفع ، فان نوى بعده احتمل عدم الاجزاء لفوات محل النية ، والتحقيق الاجزاء مع
بقاء العين أو تلفها وعلم الفقير بعدم النية لكونها باقية على ملكه مع وجودها
ومضمونة مع تلفها ، وعدم الاجزاء مع التلف وعدم علم القابض بعدم النية ، لأنها غير
مضمونة حينئذ ، لأنه قبضها صدقة ، والصدقة لا يتعقبها ضمان.
قال
رحمهالله : ولو اخرج عن ماله الغائب ان كان
سالما فبان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه.
أقول
: قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : (هذه زكاة مالي ان
كان سالما) ، وكان سالما ، أجزأه ، وان كان تالفا لم يجز ان ينقله إلى زكاة غيره ،
لأن وقت النية قد فاته ومذهب المصنف جواز النقل ، واختاره العلامة ، لأن الفقير لم
يقبض ما أخذه زكاة ، بل قرضا ، لأن المالك نواه مع عدم وجوبه عليه ، فيبقى مستحقا
له في يد الفقير ، فإذا نقله إلى زكاة غير ذلك المال أجزأ.
والتحقيق ان
يقال : إما ان يكون المدفوع باقيا أو تالفا (فان كان باقيا