عطف معرفة تلك المعارف على المعرفة به المقتضي للمغايرة. [1].

و أشار بذلك إلى الباب الأوّل من أبواب علم الكلام المقصود بالذات الباحث عن أحكام الذات و وجوب وجوده، و بقوله: (و ما يصح عليه) أي يصح وصفه به و هي الصفات الثبوتية الثمان (و بما يمتنع عليه) من الصفات السلبية.

و هذا بخلاف ما ذكره الفاضل في باب الحادي عشر [2]، فإنّه يريد فيه بما يصح عليه و يمتنع باب العدل. و الفرق بين الاصطلاحين ذكر الصفات بنوعيها في الباب قبل ذلك و ترك ذكر باب العدل، فعلم أنّه يريد به ذلك. و عكس ذلك في هذه الرسالة فإنّه ذكر العدل في قوله: (و عدله و حكمته) و لم يذكر الصفات، فعلم أنّه يريد هذا المعنى.

السادس: لا ريب في اعتبار التصديق بصفاته الثبوتية‌

، و هي متعددة، و أصلها القدرة و العلم، و مرجعهما إلى وجوب الوجود.

و قد اختلف كلام أهل الكلام في عدد المعتبر منها، فجعلها العلّامة المحقّق نصير الدين في التجريد ثمانية: القدرة، و العلم، و الحياة، و الإرادة، و الإدراك، و الكلام، و الصدق، و السرمدية [3].

و جعل بعض العلماء الثمانية هي: القدرة، و العلم، و الحياة، و الإرادة، و السمع، و البصر، و الكلام، و البقاء [4].

و ذكر الفاضل في كثير من مصنّفاته الكلامية أنّ الصفات الثبوتية التي يجب على المكلّف معرفتها بالدليل منحصرة في ثمان، الأوّل: القدرة، الثاني: العلم، الثالث:

الحياة، الرابع: الإرادة و الكراهة، الخامس: الإدراك، السادس: أنّه قديم أزلي باق أبدي، السابع: أنّه متكلّم، الثامن: أنّه صادق [5].

[2] الباب الحادي عشر: 9.

[3] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 281- 290.

[4] كالشيخ الطوسي في الاقتصاد: 53- 60، و أبي الصلاح الحلبي في تقريب المعارف: 40- 50.

[5] الباب الحادي عشر: 9- 18، نهج الحق و كشف الصدق: 53، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 281- 290.