الرواية العاطفة للركعتين من جلوس ب‌ (ثمّ) الدالّة على التعقيب كذلك [1]. و علّلت مع ذلك بأنّ الشكّ بين الاثنتين و الأربع متقدّم فيه على الشكّ بين الثلاث و الأربع، فيقدّم احتياطه. و الأكثر على التخيير. و نقل المصنّف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس [2].

و العمل بما دلّت عليه الرواية- التي هي مستند الحكم- أولى مع أنّ الجبر بالصلاة قائماً أقرب من الصلاة جالسا، خصوصا على تقدير كونها اثنتين في نفس الأمر.

و هل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائماً؟ ظاهر الأكثر عدمه [3]؛ عملا بظاهر الرواية، و اختار المصنّف [4] و جماعة [5] التخيير، و هو حسن؛ لأنّ الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته، فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة.

[الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس بعد إكمال السجود]

(الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس) بعد إكمال السجود [6]؛ لتحتمل فيه الصحّة، فإنّ كلّ شكّ يتعلّق بالثانية قبل إكمالها يبطل قولا واحدا.

[السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود]

(السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود) و احترز بذلك عمّا لو كان الشكّ قبل الركوع، فإنّه يهدم الركعة و يصير شاكّا بين الاثنتين و الأربع، فيلزمه حكمه، و يزيد سجدتي السهو لزيادة القيام. و تحقّق بعديّة الركوع بالوصول إلى حدّ الراكع و إن لم يأت بواجباته من الذكر و الطمأنينة، و قد تقدّم تحقيقه [7].

و إنّما جمع بين قوله (بعد الركوع) و بين قوله: (أو بعد السجود) لما سيأتي من أنّ ما بينهما يحتمل إلحاقه بما قبل الركوع؛ لعدم إكمال الركعة، و بما بعد السجود؛ لزيادة‌

[2] الذكرى: 226، نقله عن المفيد في العزيّة.

[3] منهم ابن أبي عقيل- كما حكاه عنه العلّامة في المختلف 2: 384 المسألة 271- و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 148.

[4] الذكرى: 226.

[5] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 123، و العلّامة في المختلف 2: 386 المسألة 273.

[6] في نسخ المقاصد العليّة و في نسختي الألفيّة «ش 1» و «ش 2» وردت جملة (بعد إكمال السجود) على أنّها من الشرح، و في نسخة الألفيّة «ش 3» وردت في المتن.

[7] تقدّم في الصفحة: 268.