و الثاني: العدم؛ لتحقّق النهي في ما فعل من الذكر في غير محلّه، و هو يقتضي الفساد، و لا ستلزامه زيادة الواجب في غير محلّه عمدا، إذ الغرض إيقاعه على وجه الوجوب، فلا يكون كالذكر المندوب في الصلاة، و هذا أقوى، و إطلاق البطلان في العبارة يحتمل الوجهين.

[السادس: إسماع الذكر]

(السادس: إسماع الذكر) بإضافة المصدر إلى المفعول، و هو أحد مفعولي الإسماع، و الآخر (نفسه).

و المراد أنّه يجب أن يسمع نفسه الذكر، سواء استمع مع ذلك غيره أم لا، إذ لا يتعيّن فيه جهر و لا إخفات، و كذا القول في باقي الأذكار (و لو تقديرا) عند حصول المانع من السمع لصمم أو غيره.

[السابع: رفع الرأس منه]

(السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى) إلى السجود (من غير رفع بطل) فعله، و تتبعه الصلاة أيضا مع التعمّد، و إلّا استدركه ما لم يبلغ حدّ الساجد فيفوت، و لا يبطل الصلاة؛ لأنّه ليس بركن و لا جزء منه.

[الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]

(الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون) و إن قلّ (و لا حدّ له) أي للسّكون (بل) يكفي (مسمّاه) عرفا؛ لعدم وجوب ذكر فيه ليتقدّر بقدره، فيكفي رجوع كلّ عضو إلى مستقرّه.

[التاسع: أن لا يطيلها]

(التاسع: أن لا يطيلها) بحيث يخرج عن كونه مصلّيا (فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصلّيا بطلت) الصلاة؛ لما مرّ من عدم اشتمالها على ذكر متقدّر بقدره، فكما يقدّر في جانب القلّة بالمسمى؛ يتقدّر في جانب الكثرة بعدم الخروج عن اسم المصلّي، بخلاف الطمأنينة في الركوع و السّجود، إذ لا حرج في زيادة الذكر فيهما، فقد عدّ على الصادق عليه السّلام فيهما ستون تسبيحة كبرى [1]. و لا حرج في الزيادة، لكن إن كان تطويل الطمأنينة فيهما مشتملا على ذكر فلا كلام فيه، أما لو اطمأنّ ساكتا فهل يكون الحكم كذلك؟