و احترز بالاختيار عن المضطرّ لضيق وقت بحيث لا يمكنه التعلّم، فإنّه يكبّر بلغته، فإن تعدّدت تخيّر، و الأفضل تقديم السريانيّة و العبرانيّة على غيرهما، بل قيل بوجوبه حينئذ.

[الثالث: الموالاة]

(الثالث: الموالاة) بين الكلمتين (فلو فصل) بينهما (بما يعدّ فصلا) من كلام أو سكوت (بطل). و المرجع في تحقّق الفصل السكوتيّ إلى العرف؛ فلذلك علّق الحكم على الاعتداد به. و لا فرق في الفاصل اللفظيّ بين المنافي للتكبير و المناسب كقوله: اللّه تعالى أكبر.

[الرابع: مقارنتها للنيّة]

(الرابع: مقارنتها للنيّة، فلو فصل) بينهما (بطل) لأنّ حقيقة النيّة شرعا هي القصد المقارن، فمع الفصل يكون عزما لا نيّة. و قد تقدّم هذا الباب في واجبات النيّة [1]، و قد كان يستغني عن إعادته مرّة أخرى؛ لاستلزام وجوب مقارنة النيّة للتحريمة مقارنتها لها.

لكنّه لما كان بصدد تعداد الواجبات و جمعها حسب ما يتّفق؛ ليوافق الغرض المقصود، أعاده هنا، فإنّ الوجوب في الحقيقة حاصل بذلك لكلّ من النيّة و التحريمة و إن تلازما. و سيأتيك أنّه ترك عدد جملة من الواجبات كان ذكر كلّ منها مكان هذا أولى، و الأمر سهل.

[الخامس، و السادس: عدم المدّ بين الحروف في غير موضعه]

(الخامس، و السادس: عدم المدّ بين الحروف) في غير موضعه (فلو مدّ همزة اللّه بحيث يصير) اللفظ (استفهاما) إذا قصده، أو تصوّره إذا لم يقصده (بطل).

أما مع قصد الاستفهام فظاهر؛ لمنافاته للإخبار المقصود من الصيغة على ما يظهر من كلامهم، أو للإنشاء الحاصل من اللفظ و إن كان بصورة الخبر، كما يحتمله اللفظ.

و أما مع عدم قصده فيحتما قويّا كونه كذلك؛ لما ذكر [2] من العلّة، إذ لا يشترط في دلالة الألفاط على معانيها الدالة عليها القصد، و مقتضى إطلاق الحكم هنا يشمله.

و يحتمل عدم البطلان هنا؛ لأنّ ذلك كإشباع الحركة.

[2] في «ع»: مرّ.