المخصوص، بل الصفة المفهمة لمعناه، و أنّ الترتيب الواقع في الصورة غير شرط، فلو قدّم بعضها على بعض لم يضرّ. و تقديم بعضها على بعض في كلامهم لضرورة التعبير عنها بالألفاظ، إذ من ضرورتها ذلك؛ لعدم إمكان ذكرها جملة، فقول المكلّف:

(أصلّي) إشارة إلى القصد إلى الفعل المخصوص. و كان من حقّه التأخير إلى أن يستحضر في ذهنه الفعل بمشخّصاته؛ لتوقّف القصد على مقصود معلوم. لكن لمّا كان المعتبر في النيّة حضورها مع ما يعتبر معها في القلب دفعة، فلا فرق بين المتقدّم منها في اللفظ و المتأخّر، فهو و إن كان متقدّما لفظا فهو متأخّر معنى.

و (فرض الظهر) إشارة إلى الوجوب المميّز و التعيين.

و (أداء) إلى الأداء، و هو فعل الشي‌ء في وقته المحدود له شرعا.

و (لوجوبه) إلى الوجوب المجعول عليه إشارة إلى وجه الفعل، و ينبغي إيقاع الفعل على وجهه المطلوب شرعا من وجوب أو ندب و إن كان الدليل على وجوب هذا القيد غير واضح.

و (قربة إلى اللّه) إلى غاية الفعل المتعبّد به، و انتصابها على المفعول لأجله.

و قد استشكل المصنّف قدّس اللّه روحه ذلك في الذكرى من حيث تعدّد المفعول له من غير توسّط حرف العطف، و زعم أنّ ذلك ممتنع مع اتّحاد المغيّى، بل يجب توسّط الحرف كما قال تعالى وَ يَدْعُونَنٰا رَغَباً وَ رَهَباً [1]، و نقل عن بعض النحاة الاعتذار عن ذلك بأنّ الوجوب غاية لما قبله، و التقرّب غاية للوجوب، فتتعدّد الغاية بحسب تعدد المغيّى، فاستغنى عن الواو [2].

و في كلّ واحد من الإشكال و الجواب نظر، فإنّا نمنع أوّلا من تعدّد المفعول لأجله، فإنّه هو المصدر المنصوب المعلّل للحدث، شاركه وقتا و فاعلا، كقولك: جئتك رغبة، و لو قلت: جئتك للرغبة، لم يكن مفعولا لأجله اصطلاحا و إن كان علّة الحدث جامعا لباقي الشرائط، فحينئذ ليس هناك إلّا مفعولا واحدا و هو القربة.

[2] الذكرى: 177.