مخالطتي [1]، أراد أهل الوادي الذي كان منزله.

و سمّي الحدث المعلوم غائطا باسم ما كان يفعل فيه؛ لأنّ الرجل من العرب كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط، فاستعير اسمه لما حلّ به، استهجانا للتلفظ باسمه، قال اللّه تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ* [2] أي من الأرض المخصوصة، و أراد به الفعل.

السابع و العشرون: يعلم من حصر الإزالة في الاستنجاء المختص بالحدثين، عدم وجوب الاستنجاء للريح‌

، كما يقوله بعض العامّة [3]، و لا من الدود و الحصى الخاليين من النجاسة.

الثامن و العشرون: يعلم من تخصيصه الغائط عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها‌

، كعظم الميتة؛ لانتفاء كونه غائطا صرفا، بخلاف ما لو اغتذى بنجاسة فاستحالت غائطا، فإنّ الرخصة بحالها، و كذا لو أصابه نجاسة من خارج و إن كانت مماثلة، إلّا أن يكون من نفس الخارج على أصح الوجهين.

التاسع و العشرون: يعلم من إطلاق العبارة عدم الفرق بين الرجال و النساء في ثبوت الرخصة‌

، و إطلاق النصّ يقتضيه، و هو موضع وفاق.

الثلاثون: قد يدل سياق الكلام، و مقتضى المقام و هو اختصاص البحث بالواجبات، عدم دخول الأطفال في ذلك‌

؛ لعدم مخاطبتهم بالوجوب، لكن الإجماع، و إطلاق النصّ، و عموم المشقّة يقتضي إدخالهم في الحكم و إن لم يتعلّق به غرض الرسالة، فإنّ زوال النجاسة شرطها الشرعيّ من باب خطاب الوضع لا يختص بالمكلّفين، و أما وجوب الإزالة أو ندبها فمن باب خطاب الشرع، و فرق بين اللفظين واضح، و اللّه الموفق.

و ما أبدع هذه العبارة و أجمعها، و كم لها نظائر في هذه الرسالة قدّس اللّه روح واضعها.

[2] المائدة: 6.

[3] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 1: 113.