كلّها اختيارا على المشهور؛ لدخولها في اسم الصعيد المأمور بالتيمّم به في الآية [1]، لأنّ المراد به وجه الأرض، كما ذكره جماعة من أهل اللغة [2]، و شرط جماعة من الأصحاب في جواز التيمّم بغير التراب تعذّره [3]، و هو ضعيف.

و خرج بالأرض ما خرج عنها بالاستحالة، كالمعادن و الرماد.

[الثالث: مسح الجبهة]

(الثالث: مسح الجبهة) بباطن الكفين، و حدّها (من القصاص) المعهود سابقا، و هو منتهى منابت شعر الرأس (حقيقة) كما في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعره. (أو حكما) كما في الأنزع و الأغمّ فإنهما يرجعان إلى مستوي الخلقة، فيمسحان ما يمسحه، فإنّ ما انحسر عنه الشعر من رأس الأنزع في حكم الرأس، كما أنّ ما نبت عليه شعر الأغم من الجبهة في حكمها.

(إلى طرف الأنف الأعلى) صفة للمضاف لا للمضاف إليه (و) انتهاء المسح (إلى) الطرف (الأسفل) من الأنف (أولى) و معني الأولويّة هنا أنّ فعله أفضل من تركه مراعاة للاحتياط، بسبب القول بوجوبه. لا أنّ فعله على وجه الاستحباب، فإنّ إيقاعه على ذلك الوجه غير مجزئ عند القائل بوجوبه، فلا يتمّ الاحتياط.

و حينئذ فليس في الأولوية خروج عن موضوع الرسالة، فإنّ الممسوح أمر كلّيّ بعض أفراده أفضل من بعض، فيكون من باب الوجوب التخييريّ ليتمّ الخروج من الخلاف، و جواز ترك الزائد لا إلى بدل لا يخرجه عن الوجوب، كما في الصلاة في أماكن التخيير.

لكن فيه: أنّ القائل بوجوب انتهاء المسح إلى أسفل الأنف غير معلوم، و دخوله في القول بوجوب استيعاب الوجه لا يقتضي تخصيصه بالذكر.

[2] منهم ثعلب و الخليل و الفيروزآبادي. انظر: العين 1: 290، الصحاح 2: 498، القاموس المحيط 1: 318، تاج العروس 5: 61 «صعد».

[3] كالشيخ المفيد في المقنعة: 60، و الشيخ الطوسي في النهاية: 49، و سلّار في المراسم: 53، و ابن إدريس في السرائر 1: 137.