و لو نويا معا كان حسنا، و يشترط مطابقة نيّة كلّ منهما بحاله، فينوي المتولّي:

أوضئ، بالبناء للمعلوم، و المعذور: أوضَّأ، للمجهول، لا أتوضّأ.

و لو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء لم تجز التولية، و لا يشترط العجز عن الكلّ، فيجوز أن يتبعّض. و يجب تحصيل المعين مع الحاجة إليه و لو بأجرة مقدورة، و تتحقّق توضئة الغير بصبّ الماء على العضو مع الاجتزاء بغسل ما أصابه، لا بصبّه في اليد ليغسل به المتوضئ و نحوه، فإنّه استعانة مكروهة مع الاختيار.

[التاسع: طهارة الماء]

(التاسع: طهارة الماء) في نفسه بأن لا يكون نجسا (و طهوريته) بأن يكون مطهّرا لغيره.

و احترز به عن المضاف عنده، و مثله المستعمل في الحدث الأكبر عند بعض الأصحاب. [1] و إنّما كان وصف الطهور مفيدا لهذه الفائدة الزائدة على طاهر؛ لأنّ فعولا للمبالغة، و لا تتحقّق هنا إلّا بذلك، و يشهد له أيضا النقل و الاستعمال:

قال اليزيدي: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدّية و هو المطهر غيره [2].

و قريب منه قول الجوهري [3].

و من مثل الاستعمال قوله عليه السّلام: «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» [4].

و لو أراد الطاهر لم يختصّ به.

و مثله جوابه عن ماء البحر حين سئل عن الوضوء به بقوله: «هو الطهور ماؤه» [5].

و قد خالف في هذا الحكم بعض العامة، حيث زعم أنّ فعولا إنّما تفيد المبالغة في فائدة فاعل، كما تقول: ضروب و أكول لزيادة الأكل و الضرب [6]، و ما تقدّم‌

[2] هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوى، أبو محمّد اليزيدي، عالم بالعربيّة و الأدب، مؤدب المأمون، من كتبه (النوادر في اللغة). الأعلام للزركلي 8: 163.

[3] الصحاح 2: 727 «طهر».

[4] صحيح البخاري 1: 91، صحيح مسلم 1: 371/ 522، مسند أحمد 2: 222 و 5: 861، سنن البيهقي 1: 213.

[5] سنن أبي داود 1: 64، سنن ابن ماجة 1: 136/ 387، سنن الدارمي 1: 186، مسند أحمد 2: 237 و 361.

[6] شرح فتح القدير 1: 60.