أو المركب منها أو من (ج 1/ ص 255) بعضها على اختلاف الآراء و وجوب ذلك أمر مرغوب عنه إذ لم يحققه (1) المحققون فكيف يكلف به غيرهم‌

و القربة‌

و هي غاية الفعل المتعبد به و هو قرب الشرف لا الزمان و المكان لتنزهه تعالى عنهما و آثرها لورودها كثيرا في الكتاب و السنة- و لو جعلها لله تعالى كفى.

و قد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة و يقصد فعلها لله تعالى و هذا أمر سهل و تكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة و كذا غيرها- و تجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه و البعد عنه‌

(ج 1/ ص 256)

و تكبيرة الإحرام‌

نسبت إليه لأن بها يحصل الدخول في الصلاة- و يحرم ما كان محللا قبلها من الكلام و غيره و يجب التلفظ بها باللفظ المشهور- بالعربية تأسيا بصاحب الشرع ص حيث فعل كذلك و أمرنا بالتأسي به- و كذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة أما المندوبة فيصح بها و بغيرها في أشهر القولين هذا مع القدرة عليها أما مع العجز و ضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى و منه الأفضلية- و تجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور- بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان و إن قل على المشهور و المعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير و هو المفهوم من المقارنة بينهما (ج 1/ ص 257) في عبارة المصنف لكنه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلا مع العسر و الأول أقوى- و استدامة حكمها بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها و لو في بعض مميزات المنوي- إلى الفراغ من الصلاة فلو نوى (2) الخروج منها و لو في ثاني الحال قبله أو فعل بعض المنافيات كذلك أو الرياء و لو ببعض الأفعال و نحو ذلك بطلت‌

و قراءة الحمد و سورة كاملة‌

في أشهر القولين- إلا مع الضرورة كضيق وقت و حاجة يضر فوتها و جهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها هذا في الركعتين الأوليين سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أو كان كغيرها-

و يجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح‌

[2] اى لو قصد الخروج في اثناء الصلاة و لو في ثانى الحال اى و ان لم يقصد الخروج في الحال بل قصد انّه يخرج لحظة بعده مثلا لكن في اثناء الصلاة قبل الفراغ، بطلت الصلاة بمحض هذا القصد و ان لم يخرج و لم يصل إلى الآن الذى قصد الخروج فيه.