مواضع ترتقي إلى خمسة و عشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية و حررناها مع الباقي في شرحها و قد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع- لمن يتوقع زوال عذره بعد أوله كفاقد الساتر أو وصفه و القيام و ما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره و الماء على القول بجواز التيمم مع السعة و لإزالة النجاسة (ج 1/ ص 189) غير المعفو عنها- و لصائم يتوقع غيره فطرة و مثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة- و العشاءين للمفيض من عرفة إلى المشعر و إن تثلث الليل‌

و يعول في الوقت على الظن‌

المستند إلى ورد بصنعة أو درس و نحوهما- مع تعذر العلم أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه- فإن صلى بالظن حيث يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها في الوقت أو دخل (ج 1/ ص 190) و هو فيها أجزأ على أصح القولين- و إن تقدمت عليه بأجمعها- أعاد و هو موضع وفاق.

الثاني القبلة‌

و هي عين الكعبة‌

للمشاهد لها أو حكمه و هو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة و لو بالصعود إلى جبل أو سطح- و جهتها و هي السمت الذي يحتمل كونها فيه- (1) و يقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية (2)- لغيره أي غير المشاهد و من بحكمه كالأعمى.

و ليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة و إن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيدة المتباعدة المتفقة الجهة على (ج 1/ ص 191) وجه يزيد على جرم الكعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة و إلا لخرجت عن كونها متوازية.

و بهذا يظهر الفرق بين العين و الجهة و يترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة لو اعتبر مقابلة العين.

و القول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة خلافا (ج 1/ ص 192) للأكثر حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله استنادا إلى روايات ضعيفة.

ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي- و إلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا أو استنباطا.

و علامة أهل العراق و من في سمتهم‌

كبعض أهل خراسان ممن يقاربهم في طول بلدهم-

[2] لاخراج السمت المجهول، لكل واحد من الجهات الاربع بالنسبة إلى من يجب صلاته إلى اربع جهات مثلا.