كتاب الحدود‌

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في حدّ الزنا.

و هو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتّى تغيب الحشفة- أو قدرها من مقطوعها- مختارا، في فرج امرأة محرّمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة.

و يتحقّق الإكراه في الرجل كالمرأة.

و يثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقرّ و قصده و اختياره و حرّيته، أو تصديق المولى.

و إقرار الأخرس بالإشارة.

و لو نسبه إلى امرأة معيّنة، ثبت حدّ القذف بالمرّة [1].

و لا يشترط تعدّد المجالس في الإقرار.

و لو تاب بعده، تخيّر الحاكم، سواء كان الحدّ رجما أو غيره، و بالبيّنة كما تقدّم.

و لا بدّ من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.