كتاب الوقف‌

و شرطه: التنجيز، و الدوام، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه.

و كون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، و يمكن إقباضها.

و يصحّ وقف الفضولي مع الإجازة.

و المشاع كالمقسوم.

و شرط الواقف: الكمال، و عدم الحجر.

و الموقوف عليه: وجوده، و صحّة تملّكه، و إباحة الوقف عليه.

و صيغته الصريحة: وقفت.

و في أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.

أمّا [1] ما عداهما ك‌: حبست، و سبّلت، و حرّمت، و تصدّقت، فتفتقر إلى القرينة.

و لا بدّ من القبض بإذن الواقف، و من القبول إن كان الموقوف عليه ممّن يمكن فيه القبول، و إلّا كفى القبض كالمصالح العامة.