لم يخل الحال من أحد أمرين: إمّا أن يكون ذا عشيرة و قوّة تحميه و تمنعه عن الافتتان و الدخول في دينهم. أو يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة في الدين أو النفس.

فالأوّل يجوز ردّه إليهم و لا يمنعهم منه؛ عملا بالشرط، و عدم الضرر عليه متحقّق؛ إذ التقدير ذلك- لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ أبا جندل بن سهيل [1] و أبا بصير [2]، في صلح الحديبيّة [3]- بمعنى أنّه لا يمنعهم من أخذه إذا جاءوا في‌

و في البخاريّ: و جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده و قد خرج من أسفل مكّة حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: يا محمّد هذا أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه إليّ، فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين: أردّ إلى المشركين و قد جئت مسلما، ألا ترون إلى ما لقيت! و كان قد عذّب عذابا شديدا ثمّ هرب و لحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلّا لحق بأبي بصير حتّى اجتمعت منهم عصابة لا يدعون لقريش شيئا إلّا أخذوه حتّى بعثوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يسألونه أن يضمّهم إليه.

صحيح البخاريّ 3: 256- 258، أسد الغابة 5: 160، الإصابة 4: 34، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 33.

[2] أبو بصير: قال ابن عبد البرّ: اختلف في اسمه و نسبه، فقيل: عبيد بن أسيد بن جارية، و قيل: عتبة بن أسيد بن جارية، و قال ابن حجر: من زعم أنّه عبيد فقد صحّف، و هو الّذي جاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو مسلم بعد صلح الحديبيّة، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقالا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: العهد الذي جعلت لنا أن تردّ إلينا كلّ من جاءك مسلما، فدفعه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى الرجلين، فخرج أبو بصير و خرجا حتّى إذا كانوا بذي الحليفة فقتل أبو بصير أحدهما و دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال: وفت ذمّتك و قد امتنعت بنفسي،

فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«و يلمّه مسعر حرب لو كان معه رجال»‌

فلمّا سمع ذلك علم أنّه سيردّه إليهم، فخرج حتّى أتى سيف البحر و لحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو فانضمّ إليه جماعة كانوا يؤذون قريشا في تجارتهم فأرسلت قريش إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تناشده اللّه و الرحم إلّا أرسل إليهم، فمن أتاك منهم فهو آمن، و كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى أبي جندل و أبي بصير ليقدما عليه و من معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم و أهليهم. الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 20، أسد الغابة 5: 149، الإصابة 2: 452.

[3] صحيح البخاريّ 3: 256- 258، المستدرك للحاكم 3: 277، سنن البيهقيّ 9: 227، أسد الغابة 5: 149- 150، الإصابة 4: 34، المغني 10: 517، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 572.