الأولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين». و عن الحديثين الباقيين أنّ نفي الصلاة و الجمعة غير ممكن لما تبيّن [1] من استحالة نفي الأعيان، بل المراد نفي الأحكام، و ليس إضمار الصحّة أولى من إضمار الكمال.

لا يقال: نفي الصحّة أقرب مجاز إلى نفي الحقيقة فيتعيّن لأولويته.

لأنّا نقول: نفي الكمال أولى عملا بأصالة الصحّة، و جمعا بين الأدلّة.

مسألة: قال الشيخ: في الجمعة قنوتان:

في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعده [2]، و به قال سلّار [3]، و ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5].

و قال المفيد- رحمه اللّه-: و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضة [6].

و قال ابن أبي عقيل [2]: و يقنت في الركعتين جميعا، و لم يفصّل في باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: و كلّ القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، و هو يدلّ على أنّه فيهما معا قبل الركوع، و كذا قال:

أبو الصلاح- فإنّه ذكر في الجمعة-: و يقنت في الركعة الاولى و الثانية [8]. و لم يبيّن موضعه.

و قال في تعديد المسنونات: و أمّا القنوت فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية و قبل الركوع [9].

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] المراسم: ص 77.

[4] المهذب: ج 1 ص 103.

[5] الوسيلة: ص 104.

[6] المقنعة: ص 164.

[8] الكافي في الفقه: ص 151.

[9] الكافي في الفقه: ص 161 نقلا بالمعنى.