- قال الشيخ
في النهاية: و متى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له الّا أن
يعلم المبتاع انّه يبيعه خدمته، و انّه متى مات هو كان جرّا لا سبيل له عليه، و
قال ابن أبى عقيل: و ليس للمدبّر أن يبيع المدبّر الّا أن يشترط على المشتري عتقه،
و إذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق، و له أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبّر
فالمدبّر حرّ[1].
الكتابة
مسألة
- قال الشيخ
في الخلاف: إذا قال العبد: أنت حرّ مدبّر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة و لا تدبير و
ان نوى ذلك، بل لا بدّ أن يقول في التدبير: فإذا متّ فأنت حرّ أو أنت حرّ إذا متّ،
و في الكتابة إذا أدّيت إلىّ مالي فأنت حرّ فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا، و قال
ابن الجنيد: و الاختيار أن يقول السيّد لعبده: إذا أدّيت ما كاتبتك عليه فأنت حرّ
أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة، و لو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدّى ما كاتبه عليه على
نجومه، لأنّ المفهوم عند الناس انّ الكتابة عقد السيّد لعبده العتق متى أدّى ما
واقفة عليه.
و هو ظاهر
كلام ابن أبى عقيل أيضا فإنّه قال في الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: قد
كاتبتك على كذا و كذا دينارا الى وقت كذا و كذا أو نجوما كلّ نجوم كذا و كذا[2].