يكفّر سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة لم يجز له وطيها حتّى يكفّر، فان خرجت من العدّة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم يكن عليه كفّارة و جاز له وطيها، و نحوه قال المفيد (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: فان طلّق المظاهر امرأته و أخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفّارة الظهار الّا أن يراجع امرأته و يردّ مملوكته يوما الى ملكه لشراء أو غير ذلك، فإنّه إذا كان لم يقرّبها حتّى يكفّر كفّارة الظهار [1].

مسألة‌

- قال الشيخ في النهاية: و متى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد آخر كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه و بين امرأته (الى أن قال): و لو أنّ رجلا تكلّم بلفظ الظهار مرّتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك في وقت واحد في أوقات مختلفة كان عليه لكلّ مرّة كفّارة [2].

الإيلاء‌

مسألة‌

- قال في الخلاف: إذا قال و اللّٰه لا جامعتك لا أصبتك، لا وطئتك و قصد به الإيلاء كان إيلاء، و ان لم يقصد لم يكن موليا، و هي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و الإيلاء عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغيظنّك و لأسوأنّك ثم يسكت عنها و يعتزل فراشها الى أن قال: و الروايات دالّة على قول الصدوق و ابن أبى عقيل [3].

[2] المختلف ص 49- 50- المصدر.

[3] المختلف ص 53- 54 (الفصل الرابع في الإيلاء).