..........

و في طريق آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثلها إلّا أنّه قال: «إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل» [2].

و في طريق آخر صحيح أيضا مثلهما إلّا أنّه ذكره من جملة قضاياه: «أنّهما مدّعيان جميعا، و الذي بأيديهما جميعا ممّا يتركان بينهما نصفين» [3].

قال المصنّف قدّس الله روحه في المختلف:

إن كان هناك عرف عامّ أو خاصّ، حكم عليه، و إلّا كان بينهما، لتصادم الدعويين، و عدم الترجيح، و لهذا استشهد عليه السّلام بالعرف [4].

و هو المختار.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 297، ح 830، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 37، «الاستبصار» ج 3، ص 45، ح 150، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 2.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 298، ح 831، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 38، «الاستبصار» ج 3، ح 151، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، ح 3.

[4] «مختلف الشيعة» ج 8، ص 409، المسألة 12.