و لو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتّى يقول: «و هو ملكه في الحال» أو «لا أعلم زواله» و لو قال: «لا أدري زال أم لا» لم يقبل، أمّا لو قال: «هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه» أو «أقرّ له به» أو «غصبه من المدّعي» أو «استأجر منه» قبل.

و هذان الحديثان دلّا على ترجيح ذي اليد مع السبب لهما، لا مع الملك المطلق، فلم يدلّا على المدّعي بتمامه.

الثالثة: ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب، و ترجيح الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، و هو فتوى النهاية [2] و كتابي الحديث [3]، و زاد فيهما: أنّهما إذا شهدتا بالسبب كان الداخل أولى، و اختار القاضي [4]، و الصهرشتي و المحقّق [5] مذهب‌

[2] «النهاية» ص 344.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 237- 238، «الاستبصار» ج 3، ص 42.

[4] «المهذّب» ج 2، ص 578.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 102، «المختصر النافع» ص 284.