و يثبت بما يثبت به الزنى على رأي، و بعدلين أو الإقرار مرّتين على رأي. (1)

قوله رحمه الله: «و يثبت بما يثبت به الزنى على رأي، و بعدلين أو الإقرار مرّتين على رأي.»‌

[1] أقول: قد جرت عادة المصنّف رحمه الله إذا تساوى القولان في الرجحان، أو في عدم الرجحان عنده أن يحكيهما غالبا، و إذا كان أحدهما راجحا أو أرجح حكاه و نبّه به على الآخر. و المراد بالمسألة أنّ واطئ الميتة يثبت عليه الحدّ بما يثبت به وطء الحيّة، و هو قول ابن إدريس [3]، و ظاهر كلام كثير من الأصحاب، حيث أطلقوا عدم الفرق بين الزنى بالميتة و الحيّة.

و هو الذي نصره الفاضل المحقّق نجم الدين [4]، لأنّه زنى عندنا، و كلّ زنى يثبت بأربعة، و المقدّمتان ظاهرتان، أمّا الأولى فلا نزاع فيها بل هو أفحش، و هو منطوق‌

[2] كرواية سدير المتقدّمة.

[3] «السرائر» ج 3، ص 468.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 175.