و لا بأس بموت شاهد الأصل و غيبته و مرضه و جنونه و تردّده و عماه.

و لو طرأ فسق أو عداوة أو ردّة طرحت.

و لو أنكر الأصل طرحت على رأي. (1)

و من احتمال المنع بأنّ المجوّز له في الموضع الأوّل إنّما هو الضرورة، لاختصاص النساء ببعض الأحكام غالبا، و لا ضرورة هنا، و أمّا في الثاني فلأنّ المفهوم من تسويغ الشهادة المرّة الأولى، و ما عداها منفيّ لنقص النساء عن رتبة الشهادة، و لأنّه أوثق في الحكم.

و هو محتاط المبسوط [2]، و فتوى ابن إدريس [3] و المحقّق [4] و المصنّف في القواعد [5].

و الظاهر أنّ مراد الشيخ في الخلاف و المصنّف في المختلف و التحرير كلّ موضع لشهادة النساء فيه مدخل، و لعلّه مراد ابن الجنيد، و هو المعتمد.

قوله رحمه الله: «و لو أنكر الأصل طرحت على رأي.»‌

[1] أقول: ينبغي أن تقدّم هنا مقدّمة و هي: أنّه هل يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل أم لا؟ فيه قولان:

[2] «المبسوط» ج 8، ص 234.

[3] «السرائر» ج 2، ص 128- 129.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 129.

[5] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 242.