..........

للمرتضى أصالة القبول، و قوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [6].

أورد عليه أنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول [7]. و يشكل بأنّه لولاه لزم العبث في إقامتها [8]، و لأنّه معطوف على المقبول- و هو الشهادة على نفسه- و معطوف عليه المقبول- و هو الشهادة على الأقربين- فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام، و أنّه محال.

و لعموم قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [9].

[2] «الخلاف» ج 6، ص 297، المسألة 45.

[3] راجع «غاية المراد» ج 1، ص 59، التعليقة 1.

[4] «السرائر» ج 2، ص 134.

[5] «الفقيه» ج 3، ص 26، ح 71، باب من يجب ردّ شهادته، ح 6.

[6] النساء [4] : 135.

[7] أورد عليه العلّامة في «المختلف الشيعة» ج 8، ص 511، المسألة 84.

[8] أشكل عليه فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 427.

[9] الطلاق [65] : 2.