و منها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، و قال الشيخ: تقبل لو قال: «تب أقبل شهادتك». (1)

[1] أقول: للتهمة المقتضية لردّ الشهادة أسباب: منها دفع عار الكذب ممّن عيّر به كالفاسق المستتر بالفسق إذا شهد و ردّت شهادته، ثمَّ حسنت حاله فشهد ثانيا في تلك الواقعة، لأنّ المكذّب تنبعث فيه داعية طبيعيّة غالبا لإيثار صدق نفسه فيصير ذلك من أهمّ مقاصده. و إنّما قلنا: في تلك الواقعة، لأنّه لو شهد في غيرها من الوقائع قبل.

أمّا الفاسق المشهور بالفسق إذا تاب، لأجل قبول الشهادة، هل تقبل توبته و تسمع شهادته؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، لأنّ فسقه ظاهر فلا يعيّر بها، فهو كالصبيّ، و لأنّ المقتضي للقبول و هو العدالة قد وجد، فيدخل تحت عموم وجوب قبول شهادة العدل، مع انتفاء المانع، و هو فتوى الشيخ في فصل شهادة القاذف من المبسوط [1]، و ارتضاه ابن إدريس [2].

و الثاني: لا، لأنّه متّهم في أنّ التوبة لأجل قبول الشهادة، و لدفع عار الكذب.

[2] «السرائر» ج 2، ص 117.