و لو اختلفا في التسليم، أو قالت علّمني غير المهر أو أقامت بيّنة بالعقد مرّتين فادّعى التكرار قدّم قول المرأة مع اليمين، و يلزمه في الأخير مهران على رأي، و مهر و نصف على رأي. (1)

و لو ادّعت التسمية و أنكرها فالقول قوله.

[1] أقول: إذا اختلف الزوجان المتفقان على وقوع عقدي نكاح في وقتين، أو مع إقامة البيّنة على العقدين، بأن ادّعى الزوج التكرار المحض، و ادّعت المرأة أنّه عقد نكاح شرعي لم يفتقر إلى ذكر سبب الفرقة من الأوّل، لامتناع وجود المشروط مع عدم الشرط، فالدعوى تأتي عليه، لأنّها لا تتمّ إلّا به، قدّم قول المرأة عملا بالحقيقة الشرعيّة، فإنّ العقد حقيقة شرعيّة في السبب المبيح للبضع، و استعماله في الإيجاب و القبول المجرّدين مجاز مستعار، كتسمية الصورة المنقوشة فرسا، و من ثمَّ حكم على المشتري بالاعتراف بملكيّة البائع لو أنكرها حتّى أنّ طلب البيع اعتراف له‌