والرزق : ما أمكن الانتفاع به بلا مانع ؛ فليس الحرام رزقا ، والولد رزق على الأصحّ ، وتقديره وتقتيره تابع للمصلحة.

والسعر : تقدير أبدال المبيعات ، والغلاء والرخص يتبعان السبب ، أي يمكن كونه من الله تعالى ومن العبد.

[ المسألة ] التاسعة والعشرون : التكليف هو إرادة واجب الطاعة متّبعا ابتداء حسن ؛ لأنّه معرض بحسن ؛ ولأنّه من فعل الله تعالى ، وكلّ فعله حسن ، وواجب على الله تعالى لكلّ من كمل عقله ؛ لأنّه تعالى خلق فيه داعيا إلى فعل المعصية ، ومقودا عن فعل الطاعة كالشهوات ، فلا بدّ من زاجر [ و ] هو التكليف ، وإلّا لكان مغريا بالقبيح ، والإغراء بالقبيح قبيح.

[ المسألة ] الثلاثون : الآلام الصادرة من الله تعالى وشبهها يجب عليه عوضها ، وإلّا لكان ظالما ( تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا ) وذلك العوض لا بدّ وأن يكون زائدا على الألم زيادة يختارها المكلّف على الألم لو خيّر بينهما ، وإلّا لقبح الألم منه تعالى كما يقبح منّا.

[ المسألة ] الحادية والثلاثون : النبوّة حسنة واجبة. أمّا حسنها فظاهر ؛ لما فيها من الدلالة على المصالح والأمر بها ، والمفاسد والنهي عنها.

وأمّا وجوبها ؛ لأنّها لطف ، وكلّ لطف واجب.

أمّا أنّها لطف : فلأنّ الناس مع وجود النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقرب إلى فعل الطاعات ، وأبعد عن فعل المعاصي ، وهو معنى اللطف.

وأمّا أنّ كلّ لطف واجب : فلما تقدّم.

ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيّ ؛ لدعواه النبوّة ، وظهور المعجز على يده كالقرآن الذي تحدّى به العرب في قوله : ( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ) [١] ، وعجزوا عن معارضته ؛ لعدولهم إلى القتال ؛ وكانشقاق القمر [٢] ، ونبوع الماء [٣] ، وحنين الجذع [٤] ، وتسبيح الحصى في كفّه ، وإشباع الكثير