. و لو لا شرطنا وجه
الاختصار لأتينا من هذا بأسفار و فيما ذكرنا منه بلاغ و كفاية لمن كان له علم أو
دراية. و قد ذكرنا إقرار القوم على أنفسهم بالجهالة و التردد في الضلالة و النهي
عن تقليدهم و الأخذ عنهم و أن قولهم برأي أنفسهم و قياسهم من غير كتاب و لا سنة و
لا خبر عن رسول الله ص و لا إمام مفترض الطاعة من آل رسول الله ص و وصفنا حال
الأئمة من آل محمد ص و ما أوجب الله عز و جل من طاعتهم و الأخذ عنهم و التسليم
لأمرهم و ما أوجبوه من ذلك لأنفسهم فكفى بهذا حجة و دليلا- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعالَمِينَ و صلى الله على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين و على الأئمة
من ذريته الطيبين الطاهرين[3]. تم الجزء
الأول و يتلوه الجزء الثاني فيه كتاب الطهارة