في النقل و الأخبار و اختلافها[1] و أنها كلها عن عائشة بنت أبي بكر و
أنتم تقولون إن من اختلف عنه في حديث كان كمن لم يأت عنه شيء و رددتم شهادة علي
لفاطمة ص فكيف تجيزون شهادة عائشة لأبيها[2]
لو قد ثبت عنها ذلك و كيف و هو لم يثبت أنه أمره بالصلاة إلا عن عائشة فلما علم
رسول الله ص ذلك خرج فأخره و صلى بالناس. و أما قول المرجئة أنهم يولون الإمام
فإذا جار[3] عزلوه فهم
أشبه على قولهم هذا بأن يكونوا أئمة كما قلنا فإذا كان لهم أن يولوا فلهم كما
قالوا أن يعزلوا[4] و هذا قول
من لا يعبأ[5] بقوله و قد
ذكرنا فساده فيما قدمناه. و أما قول المعتزلة أن رسول الله ص أمر الناس أن يختاروا[6] فهو قول
يخالف السنة و قد ذكرنا فعله ص بغدير خم في علي عليه أفضل السلام و وصفنا ما يدخل
على من زعم أن للناس أن يختاروا و لن يأمر الله عز و جل و لا رسوله ص بأمر يعلم
أنه لا يتم و لا يكون و لا يفترض الله طاعة من يجعل اختياره إلى من أوجب عليه
طاعته[7] و يجعل عزله
إليه و يقيمه منتقدا عليه و لو جاز للناس أن يقيموا إماما لجاز لهم أن يقيموا نبيا
لأن الله عز و جل قرن طاعة الأئمة بطاعة الأنبياء و جعلهم الحكام[8] في أممهم
بعدهم بمثل[9] ما كان
الأنبياء يحكمون به فيهم. و أما قول الخوارج أنها لا تعلم ما كان من رسول الله ص فليس
قول من لم يعلم بحجة على من قد علم و على من لم يعلم أن يطلب العلم ممن يعلم و إن
هم لو سألونا[10] كيف يكون
عقد[11] الإمامة
قلنا لهم بما لا يدفعه[12] أحد منكم