ذكر البيان بالتوقيف[2] على
الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين[3]
هذا باب لو تقصينا الحجة
فيه و الدلائل عليه و الاحتجاج على مخالفيه لخرج عن حد هذا الكتاب و لاحتاج[4] إلى كتاب
مفرد في الإمامة و قد أفرد المنصور بالله صلوات الله عليه و رحمته و بركاته و
رضوانه و بيض الله وجهه لذلك كتابا جامعا استقصى معانيه و أشبع الحجة[5] فيه و لكن
لما شرطنا في ابتداء هذا الكتاب أن نذكر فيه جملا[6] و عيونا من كل باب لم نجد بدا من ذكر
جمل من هذا الباب. و قد اختلف القائلون في تثبيت الإمامة فيها فزعمت العامة أن
الناس يقيمون لأنفسهم إماما يختارونه و يولونه كما زعموا أن أصحاب رسول الله ص قد
اختاروا لأنفسهم من قدموه بعده و اختلفوا في صفة من يجب عليهم أن يقدموه و السبب
الذي استحق به التقدمة و أنكروا أن يكون رسول الله ص قدم عليهم أحدا سماه لهم يقوم
بالإمامة من بعده و قالت طائفة منهم أشار إليه و لم يسمه قالوا و هو أبو بكر قدمه
للصلاة و هي مقرونة بالزكاة فوجب أن تعطى الزكاة من قدم[7] على الصلاة فهذا قول جمهور العامة و
قالوا من ولي وجبت طاعته و لو كان حبشيا و لا يرون الخروج عليه و إن عمل بالمعاصي
و قالت المرجئة على الناس أن يولوا عليهم[8]
رجلا ممن يرون أن له فضلا