مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ
بِها
و أجمعوا على أن المراد بذلك الزكاة و أجمعوا كذلك أنها لم ترفع عنهم بوفاة رسول
الله ص و أن عليهم أن يعطوها الإمام بعده و فعلوا ذلك صدرا من الزمان حتى رأوا من
استئثار[1] أئمتهم
الظالمين المغتصبين حقوق الأئمة الطاهرين الجالسين مجالسهم ما رأوه من اقتطاعهم
إياها و استئثارهم لأنفسهم بها فرضوهم أئمة لأنفسهم و منعوهم ما قدروا على منعه من
زكاة أموالهم و في هذا من التغاير ما لا يخفى على[2] ذوي العقول إن كانوا
عندهم أئمة فما ينبغي لهم أن يمنعوهم زكاتهم و عليهم أن يدفعوها إليهم كما فرض
الله عز و جل عليهم و ليس عليهم ما قلدوه هم[3] من[4] وضعها في غير مواضعها
لأن الفرض عليهم قد سقط عنهم و على أئمتهم إذا كانوا أئمة عندهم[5] أن يضعوها
كما أمرهم الله عز و جل مواضعها و إن لم يكونوا أئمة عندهم فعليهم طلب الأئمة و
الكون معهم و دفع زكاتهم و صدقاتهم إليهم ليستعينوا بما أوجب الله تعالى منها في
سبيله على من اضطهدهم واجبهم و اغتصبهم حقهم و ينصروهم عليهم و يجاهدوا معهم[6] كما أمر
الله عز و جل بأموالهم و أنفسهم و قد بين رسول الله ص سبيل ذلك للناس و دلهم عليه
بإخباره إياهم بتحريم الزكاة عليه و على أهل بيته صلوات الله عليه و عليهم أجمعين
ليعلموا أنهم مأمونون عليها إذ لا يحل لهم شيء منها-