كما أننا لا نستطيع أن نبرز فكرة صحيحة عن أخلاقه، و لعله وقف نفسه على الدراسات التشريعية و الفلسفية، و على تأليف هذه الكتب العديدة المتنوعة التي كتبها، و لما تمتع بثقة إمامه المعز لدين اللّه جعله الإمام مستشارا قضائيّا له، و ساعد إمامه في المسائل الخاصّة بالدعوة، فقد وضع أسس القانون الفاطمى، و ينظر إليه بحق على أنّه المشرع الأكبر للفاطميين. و يقول رواة الفاطميين: إنّه لم يؤلف شيئا دون الرجوع إلى أئمة عصره، و يعتبر أقوم كتبه «كتاب دعائم الإسلام» أنه من عمل المعز نفسه، و ليس من عمل قاضيه الأكبر. و لهذا كان هذا الكتاب هو القانون الرسمى منذ عهد المعز حتّى نهاية الدولة الفاطمية، كما يتضح ذلك من رسالة كتبها الحاكم بأمر اللّه إلى داعيه باليمن، بل لا يزال هذا الكتاب هو الوحيد الذي يسيطر على حياة طائفة البهرة في الهند، و عليه المعول في أحوالهم الشخصية، و من عجب أن التشريع الإسلامى بالهند الآن يحافظ على شي‌ء من القوانين التي كانت تطبق في مصر في عهد الفاطميين.

و تتضح قيمة هذا الكتاب أيضا من أن عددا كبيرا من المختصرات له ألفت لتكون بين يدي القضاة و الطلبة، مثل مختصر الآثار، و الينبوع- و قد حفظ جزء من هذا الكتاب و فقد الجزء الآخر، و الاقتصار، و عدد كبير من المؤلّفات المتأخرة مثل مجموع الفقه، و الحواشى، و الأرجوزة المختارة و غيرها، و هي كلها مختصرات في الفقه أخذت عن دعائم الإسلام. و يظهر أثر النعمان و قوّته في تلك الحقيقة، و هى أنّ أبناءه اختصوا أيضا بما كان يتمتع به أبوهم من نفوذ، فقد تولى كل من ولديه عليّ و الحسين مرتبة قاضى القضاة، و وضعا كتبا في الشريعة، و على الجملة فقد كان النعمان مؤسس أسرة محترمة من القضاة الممتازين، كما كان مؤلّفا كثير الإنتاج، ينسب إليه أربعة و أربعون كتابا. منها ثمانية عشر يحتفظ بها إلى الآن، و أربعة يرجح وجودها، و اثنان و عشرون فقدت و لم نعثر لها على أثر 5.

نشر النصّ‌

نشرنا هذه الطبعة عن ثمان نسخ خطية. منها، نسختان قيمتان جدّا. و هما:

النسخة التي رمزنا إليها ب» Y «. و الثانية رمزنا إليها بT . و أقدم نسخ كتاب دعائم الإسلام التي عثرنا عليها ترجع إلى القرن التاسع الهجرىّ (الخامس عشر الميلادىّ)