و في الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال‌

إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق‌

احتج السيد المرتضى و ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال‌

من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشي‌ء من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله و ذكر طلاق ابن عمر‌

و لأن الواحدة المنفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع لاشتراط القصد في الطلاق و الثلاث غير واقعة إجماعا".

مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 12)" و لأن الواحد تحصل بقوله، فلانة طالق، و قوله ثلاثا هو الملغى لفقد شرط صحة الزائد عن الواحدة و هو الرجعة، و به مع ذلك روايات كثيرة منها: صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام‌

أنه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة‌

و صحيحة الحلبي و عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌

الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم يكن على طهر، فليس بشي‌ء‌

و في معناهما كثير. و ذهب المرتضى في القول الآخر و ابن أبي عقيل و ابن أبي حمزة إلى الأول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال‌

من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشي‌ء فمن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

الحدائق الناضرة (مجلد 25 صفحة 234)" قولان: (الأول) للسيد المرتضى في الانتصار و سلار و ابن أبي عقيل و ابن حمزة (و الثاني) للشيخ في النهاية و المرتضى في القول الآخر و ابن إدريس و المحقق و العلامة في المختلف و جماعة، و الظاهر أنه هو المشهور سيما بين المتأخرين، و اتفق الجميع على عدم وقوع المجموع، بمعنى أنه لا يقع ثلاثا أو اثنين بمجرد قوله ذلك، بل لا بد لوقوع العدد من تخلل الرجعة، و الأصل في هذا الاختلاف الروايات و التعليلات. أما القول الثاني فإن العلامة في المختلف قد استدل عليه بوجود المقتضي، و هو قوله" أنت طالق" و انتفاء المانع، إذ ليس إلا قوله ثلاثا، و هو غير معارض لأنه مؤكد لكثرة الطلاق و إيقاعه و تكثير سبب البينونة، و الواحدة موجودة في‌