responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52

يمينه و شماله تركا الفضل و يجوز الوقوف بين الأساطين و يكره للإمام الوقوف في المحراب الداخل في الحائط و المرأة تقف خلف الإمام وجوبا عند بعض علمائنا و كذا الخنثى المشكل و لو اجتمع الخنثى و المرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوبا على ذلك القول و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها و كذا العاري إذا صلّى بالعراة جلوسا و يبرز عن سمتهم بركبتيه و يكره أن يقف المأموم وحده و لا يبطل صلاته بذلك و يستحب تقديم أهل الفضل في الصّف الأول و يكره تمكين الصبيان و العبيد و المخانيث فيه و يستحب أن يقف الإمام وسط الصّف و يتقدم الرجال على الصّبيان و الصّبيان على الخناثى و الخناثى على النساء و لو وقف النساء في الصّف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرّجال موقف أمامهنّ [- ح-] إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهرية و الإخفاتية و يستحبّ في الجهرية إذا لم يسمع و لا همهمة أن يقرأ هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث في هذا الباب و إذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم الحمد للّه ربّ العالمين استحبابا و لو كان الإمام ممن لا يقتدى به تابعه ظاهرا و وجب القراءة و يخفت بها في الجهرية للتقية و لو قرأ عزيمة و لم يسجد الإمام سجد إيماء و لو فرغ من القراءة قبله سبح اللّٰه إلى أن يركع و يستحب أن يترك آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأها [- ط-] يجب على المأموم متابعة الإمام فلو رفع رأسه عامدا استمر و إن كان ناسيا أعاد و كذا لو أهوى إلى الركوع أو السجود [- ي-] يشترط نية الائتمام في المأموم و لا يشترط في الإمام فلو صلّى منفردا و نوى آخر الائتمام به صحّت صلاتهما و لا بد من تعيين الإمام فلو كان بين يديه اثنان و نوى الائتمام بهما أو بأحدهما لا بعينه لم يصحّ و لو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما معا و لو نوى كلّ منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما و كذا لو شكا فيما أضمراه و لو نوى الائتمام بالمأموم لم يصحّ صلاته و لو أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما فنوى الانفراد و مفارقة الإمام جاز و يجوز الانفراد من دون النية إذا كان لعذر و لو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل نفسه إلى الائتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد و هو ما إذا حصل للإمام عذر فاستخلف غيره و لو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال [- يا-] يجوز أن يأتم المفترض بمثله و إن اختلف الفرضان بشرط اتفاقهما في الهيئة فلو صلّى الظهر مع إمام يصلّي العصر جاز أما لو صلاها مع مصلي الكسوف أو العيدين لم يجز و يجوز أن يأتم المتنفّل بالمفترض و بالمتنفّل و أن يأتم المفترض بالمتنفّل في مواضع عند قوم و مطلقا عند آخرين و لو فات المأموم ركعة فصلى الإمام خمسا سهوا صلى المأموم الفائتة منفردا و لا يأتم به في الخامسة و يستحب للمنفرد أن يعيد صلاته إذا وجد من يصلي معه جماعة إماما كان أو مأموما لأن النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال إلا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه [- يب-] وقت القيام إلى الصّلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصّلاة حينئذ يكره للمأموم النافلة و لو شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات و إلا أتمّها ركعتين و لحق به و لو شرع في فريضة فأحرم الإمام نقل نيته إلى النفل و أتمها ركعتين ثم استأنف مع الإمام و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و استأنف معه [- يج-] المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أول صلاته و يتم ما بقي عليه بعد تسليم الإمام فلو أدركه في الثانية قعد و سبح من غير تشهد فإذا قام الإمام إلى الرابع جلس هو و تشهد خفيفا ثم لحق به فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح فإذا سلّم الإمام قام فأتم صلاته و لو أدركه في الأخيرتين جعلهما أولتيه و يتخير في أخيرتيه بين القراءة و التسبيح و لو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد و السورة و في الأخيرتين بالحمد أو التسبيح و لو أدركه بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه فإذا سلم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف أما لو أدركه بعد السجود الأخير فإنه يكبر و يجلس معه فإذا سلم قام فاستقبل من غير استئناف تكبير [- يد-] يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام و ينصرف لضرورة و‌

غيرها و لو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم و يقوم هو فيأتي بما بقي عليه‌

المطلب الثّاني في الإمام

و فيه [- ين-] بحثا [- ا-] يشترط في الإمام الإيمان و العدالة و العقل و طهارة المولد فلا يجوز إمامة الكافر و لا أهل البدع و المخالف للحق و إن كان مرضيّا في مذهبه و لا المستضعف و لا الفاسق قبل توبته و لا ولد الزنا و إن كان عدلا سواء في ذلك كله الأعياد و الجمع و باقي الفرائض و لو لم يعلم فسق إمامه و لا بدعته حتى حين صلى معه بناء على حسن الظاهر لم يعد و لو لم يعلم حاله و لم يظهر منه ما يمنع الائتمام به و لا ما يسوغه لم يصح الصّلاة و المخالف في الفروع يجوز الصلاة خلفه مع عدالته و إن كان مخطئا إلا أن يفعل في الصّلاة ما يعتقد المأموم خاصة بطلان الصّلاة به ففي إبطال صلاة المأموم إشكال و لو فعل شيئا من المختلف فيه يعتقد تحريمه فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصّلاة أو واجبا فيها فصلاته فاسدة و كذا صلاة من ائتم به و إن كان المأموم يخالفه في ذلك الاعتقاد و إن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست