اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 289
مواليه انصرف إليهم و كذا لو كان له موالي من أسفل فإنّه ينصرف إلى
مواليه من أسفل و لو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما حمل عليه و إن أطلق قال
الشيخ يشترك بينهما و لو قيل بالبطلان للجهالة إذا المشترك لا يراد به كلا معينيه
كان وجها [- ل-] إذا وقف على قراباته انصرف إلى كلّ من كان مشهورا بقرابته من قبل
الرجال و النساء و لو تجدّد له قرابة بعد الوقف دخل فيه و لو قال لأهل بيتي انصرف
إلى أقاربه من قبل الرّجال و النّساء فلو وقف على عشيرته صحّ و إن لم ينحصروا كبني
تميم [- لا-] إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما احتمل عود نصيبه إلى
المساكين و الأقرب عوده إلى الآخر [- لب-] إذا وقف على أولاده دخل البنون و البنات
و الخناثى و لو وقف على البنين و البنات أو على أحدهما لم يدخل الخناثى و لا يدخل
في أولاده المنفي باللّعان و لو اعترف بعده دخل
الفصل الخامس في في شرائط
الموقوف
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها و شروطه أربعة
أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و تصحّ إقباضها فلا يصحّ وقف ما ليس بعين
كالدّين حالا كان أو مؤجّلا على مليء باذلا كان أو معسرا جاحد و كذا لو وقف فرسا
أو دارا و لم يعيّن لم يصحّ و لا ينفد وقف الخنزير و الخمر و كلّ ما لا يصحّ
تملّكه و لا وقف الطعام و شبهه مما لا يقع له كالشراب و الشّمع إلّا في استهلاكه و
لا وقف الآبق و ما لا يمكن إقباضه [- ب-] الذهب و الفضة إن كان حليّا صحّ وقفه
إجماعا و إن كان دنانير أو دراهم قيل لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها أنّما يصحّ
بإخراجها و لو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها و لو في شيء قليل كان وجها و لو
سوّغناه ففي جواز عمله حليّا للموقوف عليه نظر [- ج-] كلّ ما يسرع إليه الفساد
كالمشمومات من البنات و الرّياحين لا يصحّ وقفه [- د-] لا يصح وقف ما لا يصحّ بيعه
كأمّ الولد و الرهن و هل يصحّ وقف السباع من البهائم و الطيور و الأقرب جوازها إن
كانت مما يصاد بها و إلّا فلا و كذا لو وقف لا يصحّ وقفه ثانيا [- ه-] لو وقف ملك
غيره بغير إذنه احتمل البطلان فلا اعتبار بإجازة المالك و الصّحة فإن أجاز المالك
لزم و إلّا بطل و هو أقربهما [- و-] لو وقف سرجا أو لجاما عليه حليّة صح الوقف و
لا يباع الحلية و يشتري بثمنها سرحا و لجاما [- ز-] كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع
بقائه صحّ وقفه سواء كان عقارا أو حيوانا أو سلاحا أو كراعا أو إناثا أو عروضا أو
رقيقا [- ح-] يصحّ وقف المشاع كالمقسوم و قبضه كقبضه في المبيع و لا يثبت بالوقف
شفعة للشريك و لو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلّا أن يتضمّن ردا من
الطلق ففيه نظر لتضمّنه بيع جزء من الوقف و لو كان الجميع وقفا و أراد الموقوف
عليهم قسمته لم يجز و لو بيع الطلق فالأقرب أنّ لأرباب الوقف الشفعة مع شرائطها و
لا يصير وقفا [- ط-] إذا كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصيبه جاز فإن أعتقه بعد
ذلك الواقف أو الموقوف عليه لم يصحّ و إن عتق الطلق حصّته صحّ و لا يقوم عليه
الباقي [- ى-] يجوز وقف الشيء على جهتين مختلفتين كما لو وقف داره على ولده و
المساكين فإن عين نصيب كلّ واحد عمل به و إلّا كان لولده النصف و للمساكين النصف و
لو قال على زيد و عمرو و المساكين كانت أثلاثا [- يا-] لو جعل سفل داره مسجدا دون
علوّها أو بالعكس جاز و لو وقف موضعا في وسط داره جاز و إن لم يذكر الاستطراق و
يكون للموقوف عليه حقّ الاستطراق كما لو آجر بيتا من داره [- يب-] لا يجوز وقف
الحرّ نفسه و لا الدار المستأجرة و لا الموصي بخدمته و الأقرب جواز وقف الكلب
المنتفع به و السنور أمّا العقور فلا و كذا لا يصحّ وقف ما لا منفعة له محللة
كآلات اللهو و شبهها
الفصل السّادس في الأحكام
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] يجب اتباع ما شرطه الواقف في العقد فإذا شرط النظر فيه لنفسه صحّ
و ليس لغيره معارضته فيه و إن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم أو لأجنبيّ جاز و إن
أطلق و لم يبيّن فإن قلنا إنّه ملك للموقوف عليه كان له و إن قلنا للواقف كان
النظر له و بعده للحاكم و إن قلنا للّه تعالى كان النظر للحاكم و كذا البحث لو
شرطه لأحد فمات و لو كان الوقف على المصالح كالمساجد أو على من لا ينحصر كالمساكين
فإن النّظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط إلى الحاكم و لو جعل النظر للأرشد
عمل بذلك و لو كان الأرشد فاسقا فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه و لو أطلق و كان الموقوف
عليه واحدا رشيدا فهو أولى بالنظر رجلا كان أو افتراه و لو تعدّدوا مع الرشد فلكلّ
منهم النظر في نصيبه و لو كان غير رشيد فالنظر فيه لوليّه و لو جعل النظر لأجنبي
عدل ثمّ فسق ضمّ إليه الحاكم أمينا و يحتمل انعزاله بفسخه [- ب-] إذا وقف حيوانا و
شرط نفقته من ماله أو من كسبه صحّ الشرط و إن أطلق قال الشيخ يكون نفقته في كسبه و
لو عجز لكبر أو مرض كانت نفقته على الموقوف عليهم و لو قيل بثبوتها على الموقوف
عليهم على التقديرين إن كان ملكا لهم كان وجها و إن قلنا إنّه ملك للّه تعالى كانت
نفقته في بيت المال و لو صار مقعدا عتق و سقطت عنه الخدمة و عن مولاه النفقة و كذا
البحث لو كان غير حيوان و احتاج إلى الإنفاق لعمارة و شبهها فإن شرط عمل بالشرط و
إلّا أخذ من نمائه أوّلا ما يصرف في عمارته و الفاضل للموقوف عليه [- ج-] إذا كان
الوقف على منحصرين و كان شجرا فأثمرا و أرضا فزرعت فحصلت لبعضهم من الحبّ و الثمرة
نصاب وجبت
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 289