الرّجوع على الوكالة فلو وكله في طلاق زوجته مع قيام الخصومة بينهما ثم اصطلحا فالأقرب بطلان الوكالة على إشكال و كذا لو وطئها أو قبلها أو لامسها أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج فعلى هذا لو عادت الخصومة افتقر إلى تجديد عقد الوكالة على تردّد و لو وكله في بيع عبد فأعتقه أو باعه بيعا صحيحا أو دبره أو كاتبه بطلت الوكالة و لو باعه فاسدا لم تبطل [- لب-] لو قال اشتر لي و لك العبد بخمس مائة فاشتراه للموكل لزمه النصف و حكم النصف الآخر ما تقدم من أنه إن ذكره وقف على الإجازة و إلا وقع لنفسه و لو شراه و آخر بألف كان مخالفا و كذا لو قال بعه بخمسمائة فباعه مع عبد له بألف و قيمتها سواء [- لج-] لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له شهرا فباعه و جعل الخيار ثلاثة أيام لم يصح و كذا لو كان أقل و الوجه الجواز لو كان أكثر [- لد-] إذا وكله في عتق عبده فعتق نصفه أو بالعكس فالأقرب الصحة و ينعتق الجميع فيهما و لو وكله في تزويج امرأة و عين المهر لم يجز له التجاوز فإن زوجها بأكثر لم يلزم الموكل و وقف على الإجازة فإن لم يرض ففي الرجوع إلى مهر المثل و إلزام الوكيل بالزائد إشكال و لو اختلفا في الإذن فالقول قول الموكل مع يمينه ثم إن صدقت المرأة الوكيل لم يرجع عليه بشي‌ء و إلا كان الحكم ما تقدّم من التردد و لو لم يسم انصرف الإطلاق إلى مهر المثل فلو تجاوزت بما فيه غبن فاحش لم يجز و لو أذن له في التزويج مطلقا انصرف إلى الكفو فلو زوجه من غيره وقف على الإجازة و لم يلزمه النكاح و لو زوجه بنته الكبيرة أو الصغيرة جاز و لو زوّجه عمياء أو نحوها لم يجز مع انتفاء المصلحة و لو أذن له في التزويج بفلانة و هي حرة فارتدت و لحقت بدار الحرب فالأقرب عدم الجواز لتطرق الملكية إليها [- له-] لو وكله في إجارة داره انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل بنقد البلد فلو آجرها بالعروض فالأقرب الوقوف على الإجازة و لا يلزمه الإجارة و لو زادت قيمتها و لو وكله في استيجار أرض فأخذها مزارعة لم يجز و لو وكله في المصالحة عما يستحقه من دم العمد فصالح على مال قليل فالأقرب عدم الجواز و لو صالح عن الموضحة و ما يحدث منها بخمسمائة درهم فبرأت سلم المال كله للمجروح لا نصف العشر خاصة [- لو-] إذا وكله في شراء شي‌ء انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان فلو اشتراه بكيلي أو وزني في الذمة أو معينا افتقر إلى الإجازة و لم يلزم الموكل [- لز-] إذا حضر رجل مدّع عند الحاكم جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة و لم يجب عليه الحضور بنفسه و كذا لو حضر لم يجب عليه الجواب بنفسه و جاز له الاستنابة فيه و كذا البحث في المدعي‌

كتاب الإجارة‌

و توابعها و فيه مقاصد‌

الأوّل في الإجارة‌

و فيه فصول‌

الأوّل في العقد‌

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم و اشتقاقها من الأجر و هو العوض و هي جائزة بالنّص و الإجماع و لا بد فيه من إيجاب و قبول و ليست بيعا للمنافع و عبارة الإيجاب آجرتك أو أكريتك و القبول أن يقول قبلت و لا ينعقد بلفظ التمليك مجردا و لو قربه بالمنفعة المعينة مثل أن يقول مللتك سكنى هذه الدار سنة بكذا و في انعقادها بلفظ العارية إشكال [- ب-] لو قال بعتك هذه الدار و نوى الإجارة لم ينعقد و لو قال بعتك سكناها سنة فالأقرب عدم الجواز لاختصاص لفظ البيع بنقد الأعيان و هل المعقود عليه المنافع أو العين فيه نظر فإن قلنا بالأول جاز أن يقول آجرتك منفعة داري و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر [- ج-] الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل أو أحد الأسباب الموجبة للفسخ كوجود عيب في الأجر المعيّن أو إفلاس المستأجر به أو وجود عيب في العين كانهدام الدار و لا ينفسخ بالعذر فلو اكترى جملا للحج ثم بدا له أو مرض و لم يخرج لم يكن له فسخ الإجارة و كذا لو استأجر و كانا للتجارة فاحترق قماشه أو تلف ماله لم يكن له الفسخ و كذا لو آجر جمله من إنسان ليحج عليه ثم بدا للموجر أو آجر داره أو دكانه و أراد السفر ثم بدا له عنه لم يكن له فسخ الإجارة و لو فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء المدة لم ينفسخ و كانت المنافع مملوكة له لم يزل عنه و كذا لا ينفسخ لو ترك الانتفاع بها حتى خرجت المدة اختيارا و يجب عليه دفع الأجرة إن لم يكن دفعها و لو أراد استيفاء بقية المنافع جاز في المدة أما لو خرجت فليس له المطالبة بالانتفاع عوض ما تركه و لا أجرته [- د-] اختلف علماؤنا فقال بعضهم إن الإجارة تبطل بموت أحد المتآجرين سواء كان الميّت المستأجر أو المؤجر و قال بعضهم تبطل بموت المستأجر دون المؤجر و قال آخرون لا تبطل بموت من كان منهما و هو الأقوى عندي سواء كان الموت قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفاء البعض و لو مات المستأجر و لا وارث له يستوفي المنفعة أو يكون غائبا كمن يكتري دابة و يموت في طريق مكة و لا وارث معه و ليس على جمله شي‌ء يحمله احتمل فسخ الإجارة هنا في باقي المدة لوجود ما يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة كالهدم و الغصب و الأقرب‌