اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 234
له في التوكيل فإن عيّن لم يجز التعدي و إن أطلق وجب أن يعيّن على
أمين فلو وكّل فاسقا لم يجز و لو وكل أمينا فصار خائنا وجب عليه عزله [- ز-]
الوصيّ يجوز له أن يوكل و كذا الحاكم و أمينه و ولي النكاح يجوز أن يوكل في تزويج
مولاته سواء كان أبا أو جدّا أما الوكيل فيقف على الإذن [- ح-] إذا أذن الموكل
للوكيل في التوكيل صحّ و كان الوكيل الثاني وكيلا للموكّل لا ينعزل بموت الوكيل
الأول و لا عزله و لا يملك الأوّل عزل الثاني و لو أذن له أن يوكل لنفسه جاز و كان
وكيلا للوكيل ينعزل بموته و عزله إياه و موت الموكل و عزل الأول و لو وكل الأوّل
من غير الإذن نطقا بل عرفا كان الثاني وكيلا للوكيل [- ط-] العبد المأذون له في
التجارة يجوز له أن يوكل فيما يحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن و لا يجوز
في غير ذلك [- ى-] لا يجوز للمحرم أن يوكل في عقد النكاح و لا شراء الصيد [- يا-]
للأب و الجد أن يوكلا عن الصّغير [- يب-] للغائب أن يوكل في الطلاق إجماعا و كذا
للحاضر فإذا أوقع الطلاق بحضور الموكل وقع خلافا للشيخ [- يج-] ينبغي للحاكم أن
يوكل عن السفهاء و نواقص العقول من يحاكم عنهم [- يد-] يكره لذوي المروات مباشرة
الحكومة و ينبغي لهم أن يوكلوا فيها
الفصل الرابع في الوكيل
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] يشترط فيه البلوغ و كمال العقل فلا يصح استنابة الصبي و لا
المجنون و المغمى عليه فلو وكل الصّبي لم يصح تصرّفه و إن كان يعقل ما يقول [- ب-]
كل ماله أن يليه بنفسه مما يصحّ النيابة فيه صحّ أن يكون وكيلا فيه [- ج-] يجوز
وكالة الفاسق في النكاح إيجابا و قبولا و في غيره و كذا الكافر و المرتد و يجوز
استنابة المحجور عليه لسفه أو فلس في الأموال و غيرها [- د-] لا يجوز استنابة
المحرم فيما ليس له أن يفعله كابتياع الصيد و عقد النكاح [- ه-] العبد يجوز أن
يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه و في إيجابه و كذا في غيره من العقود و
غيرها و لا يجوز من دون الإذن [- و-] المرأة يجوز استنابتها في كل ما يصحّ
الاستنابة فيه و يجوز أن يكون وكيله في عقد النكاح إيجابا و قبولا و كذا يجوز أن
يكون وكيله في طلاق غيرها و الأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها و نقل الشيخ خلافا
عن بعض علمائنا في ذلك و قوى المنع [- ز-] كلّما لا يصحّ للوكيل أن يوقعه مباشرة
لا يجوز أن يتوكّل فيه فلا يجوز للكافر أن يتوكّل في نكاح المسلمة قال الشيخ و
الأقرب عندي الجواز و لا الطفل و لا المجنون في الحقوق أجمع إلا فيما يجوز للطفل
إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرواية و لا يشترط عدالة الولي و لا الوكيل في
النّكاح [- ح-] يجوز أن يوكل عبده في إعتاق نفسه [- ط-] يجوز للمكاتب أن يتوكّل
بجعل من غير إذن مولاه و ليس له أن يتوكّل لغيره بغير جعل إلا مع الإذن [- ى-]
يجوز تعدّد الوكلاء فلو وكل اثنين جاز و ليس لأحدهما الانفراد بالتصرف في الجميع و
لا في البعض إلا أن يجعل له ذلك و لو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك و لو وكلهما
في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما و لو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرّف و لا
للحاكم ضمّ آخر إليه و لو ادعى أحد الوكيلين الوكالة أثبتها الحاكم و سمع البيّنة
منه و إن كان الآخر غائبا و لم يملك الحاضر التصرف إلا مع حضور الغائب و لا يحتاج
مع حضوره إلى إعادة البيّنة و لو جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر
التصرّف و لو وكلهما في الخصومة لم يكن لأحدهما الانفراد بها كغيرها من الحقوق [-
يا-] المسلم يجوز أن يتوكل على مثله لمثله إجماعا و يكره أن يتوكل للذمّي على
المسلم و ليس بمحرم خلافا للشيخ في بعض أقواله و يتوكّل للذمّي على الذمّي و
للمسلم على الذمّي و كذا يتوكّل الذمّي لمثله على مثله و للمسلم على الذمّي و لا
يجوز أن يتوكّل على المسلم لا لذمّي و لا لمسلم [- يب-] يستحب أن يكون الوكيل
أمينا ذا بصيرة تامة عارفا باللغة التي ينازع بها
الفصل الخامس فيما يثبت به
الوكالة
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] لا يثبت الوكالة بدعوى الوكيل سواء كذبه الغريم أو صدقه و إنما
يثبت بإقرار الموكل أو البيّنة و هي شاهدان عدلان و لا يثبت بشهادة النساء منفردات
و إن كثرت و لا بشهادة رجل و امرأتين و لا يشاهد و يمين و إن كانت الوكالة بمال [-
ب-] لو شهد عدلان بالوكالة ثم شهد أحدهما أن الموكّل عزله لم يثبت الوكالة إن كان
قبل الحكم بالوكالة و إن كان بعده لم تؤثر شهادته في العزل و لو شهد ثالث بالعزل لم
يلتفت إلى شهادته قبل الحكم و لا بعده إلا أن يشهد معه آخر به و لو شهدا بالوكالة
ثم شهدا بالعزل بعد أن وكله فإن كان على وجه الرجوع عن الشهادة بطلت الوكالة إن
شهدا بالعزل قبل الحكم و إن كان بعده لم يبطل أما لو شهدا لا على جهة الرجوع فإنه
يثبت العزل بشهادتهما [- ج-] يشترط في ثبوت الوكالة اتفاقهما في الشهادة فلو شهد
أحدهما أنه وكله يوم الجمعة و الآخر يوم السبت أو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية و
الآخر بالعربيّة أو شهد أحدهما أنه قال وكلتك و الآخر أنه قال أستنبتك أو أذنت لك
في التصرف لو ما أشبهه من ألفاظ الوكالة أو شهد أحدهما على عقد الوكالة و الآخر
على الإقرار بها أو شهد أحدهما أنه وكّله في بيع عبده و شهد الآخر أنّه وكله و
زيدا أو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه و الآخر أنه قال لا تبعه حتى تستأمرني أو
تستأمر فلانا لم يثبت الوكالة و لو شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة و الآخر
أنه أقر بتوكيله يوم السّبت أو شهد أحدهما أنه أقر بالعجميّة و
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 234