responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122

فأقسامه ثلاثة إتلاف على وجه التعديل كقتل الصيد فإنه يعدل به و يجب فيه مثله و يختلف بالصّغر و الكبر فتتكرر الكفارة بتكرره و إتلاف مضمون لا على وجه التعديل كحلق الشعر و قلم الأظفار فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد وجب فدية واحدة و إن فعل ذلك في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشية وجبت فديتان الثالث الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة فإن فعله دفعة فكفارة واحدة و إلا تعدّدت كفّر عن الأوّل أو لا [- ب-] لو جنّ بعد إحرامه فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجّه و لو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره [- ج-] الصّبي إذا قتل صيدا ضمنه و إن تطيب أو لبس ناسيا لم يكن عليه شي‌ء و إن كان عامدا فإن قلنا عمده و خطؤه واحد فكذلك و إلا وجبت الكفارة و قد تردّد الشيخ و مع وجوبها هل يجب في ماله أو على الولي إشكال و لو جامع بشهوة فإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه إن كان قبل الوقوف و إلا فبدنة على الولي أو في ماله على التردد و إن قلنا إنه خطأ لم يكن عليه شي‌ء و مع القول بإفساد الحج ففي وجوب القضاء وجهان أقربهما السقوط و مع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردّد و إذا أوجبت القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجة الإسلام الوجه التفصيل و هو أن يقال إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحّت إجزاؤه بأن يكون قد بلغ قبل مضي وقت الوقوف أجزأه القضاء و إلا فلا [- د-] لو خرجت قافلة الحجّ فأغمي على واحد منهم لم يصر محرما بإحرام غيره عنه [- ه‌-] لو قبل امرأته بعد طواف النساء فإن كانت قد طافت فليس عليهما شي‌ء و إن كانت لم تطف فقد روى معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السّلام أن على الرّجل دما يهريقه عنها [- و-] لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى الحلق لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه جاز له الحلق و يكفّر بالنسك أو الصّيام أو الصدقة [- ز-] لو قلع ضرسه مع الحاجة لم يكن عليه شي‌ء و إن كان لا معها وجب عليه دم شاة قاله الشيخ لرواية مرسلة‌

المقصد الثاني عشر في الحصر و الصّد و الفوات

و فيه فصول‌

الأوّل في الصّد

و فيه [- كد-] بحثا [- ا-] الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة و الصد بالعدو [- ب-] إذا تلبس الحاج بالإحرام و صار محرما ثم صد عن الوصول إلى مكة و لا طريق سواه أو كان لكن قصرت نفقته عنها تحلل سواء كان الإحرام للحج أو العمرة [- ج-] لو كان له طريق سوى موضع الصّد و معه نفقة تكفيه وجب عليه سلوكها و لم يجز له التحلّل سواء بعدت أو قربت خاف الفوات أو لا لأنّه إنما يجوز التحلل بالصد لا بخوف الفوات و هو غير مصدود عن الأبعد فيسلكه و يمضي في إحرامه فإن كان محرما بعمرة لم يفت و إن كان بحج صبر حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة فليس له التحلّل و الإتيان بالعمرة بمجرد خوف الفوات فإذا مضى على تلك الطريق و أدرك الحج أتمّه فإن فاته تحلل بعمرة و لو قصرت نفقته جاز له التحلّل و كذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصّد فإنه يحل و يرجع إلى بلده [- د-] إنما يتحلل المصدود بالهدي و نية التحلّل معا و لو نوى التحلّل قبل الهدي لم يتحلّل و كان على إحرامه حتى ينحر الهدي و لا فدية عليه في نية التحلّل فإن فعل شيئا من المحظورات قبل الهدي فعليه الفداء [- ه‌-] لا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه لم ينقل إلى غيره و بقي على إحرامه و لو تحلل لم يحل [- و-] هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي فيه تردد مع قرب الوجوب [- ز-] خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود و قواه ابن إدريس و الأقرب الأوّل [- ح-] لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصّد ثم صدّ هل يكفيه هدي السّياق عن هدي التحلل قولان أحدهما الإجزاء و هو الأقرب [- ط-] لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلل في المصدود بل يجوز نحره موضع الصّد سواء كان حلّا أو حرما و لو قدر على الحرم ففي وجوب البعث إليه تردّد [- ي-] و كما لا يتعيّن بمكان فكذا لا يختصّ بزمان بل متى صدّ جاز الذبح في الحال و الإحلال [- يا-] إذا منع عن الوصول إلى مكة قبل الموقفين فهو مصدود و كذا لو صدّ عن الوقوف بالموقفين قال الشيخ و كذا لو منع من إحدى الموقفين أما لو منع عن رمي الجمار و المبيت بمنى لم يكن مصدودا و أتم حجّه فيتحلل و يستنيب من يرمي عنه و لو منع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة و السعي كان له أن يتحلل و أن يبقى على إحرامه فإن بقي و لحق أيام منى رمى و حلق و ذبح و إلا أمر من ينوب عنه فإذا تمكن رجع إلى مكة فطاف طواف الحج و سعيه و قد تمّ حجه و لا قضاء و إن تحلل كان عليه الحج من قابل و لو تمكن من البيت و صدّ عن الموقفين أو أحدهما جاز له التحلل و البقاء فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فاته الحجّ و تحلل بعمرة و لا دم عليه لفوات الحج و هل يجوز له أن يفسخ نية الحجّ و يجعله عمرة قبل الفوات فيه إشكال و لو طاف و سعى للقدوم ثم صدّ حتى فاته الحج طاف و سعى ثانيا لعمرة أخرى و لا يجزي بالطواف الأوّل و سعيه لأنه لم يقصد به طواف العمرة و لا سعيها و يجزي بالإحرام الأوّل [- يب-] إذا تحلّل و فاته الحج وجب عليه القضاء‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست